الاتحاد الأوروبي يعلق فرض رسم الكربون على شركات الطيران الدولية

الجزائر كانت من الدول المتحفظة

باشرت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة لتجميد تطبيق الرسم على الكربون على شركات الطيران التي تقوم برحلات باتجاه دول الاتحاد، بعد أن طبق السنة الحالية. وواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا داخلية وأخرى خارجية، من الولايات المتحدة والصين ومن دول عربية من بينها الجزائر التي تحفظت لتسديد الرسم.
يرتقب أن تعلق المفوضية الأوروبية فرض الرسم على كافة الرحلات الدولية انطلاقا والتي تأتي من الدول الأخرى إلى غاية الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني في خريف 2013، بعد أن واجه القرار الأوروبي المعروف بنظام تبادل الرخص لانبعاث ثاني أوكسيد الكربون الذي اتخذ بصورة أحادية، معارضة العديد من شركات الطيران الأمريكية والعربية والإفريقية والصينية والروسية، وهددت الصين باتخاذ تدابير مماثلة ردا على القرار وبعدم تسديد الرسم.
واتسعت رقعة الرفض إلى شركات الطيران العربية، من بينها الجوية الجزائرية التي تحفظت أيضا على القرار وباشرت تنسيقا إقليميا مع الشركات العربية، حيث اعتبرت الهيئة العربية للطيران المدني بأن الرسم لا يتضمن أي منفعة اقتصادية وتسدد الشركات العربية للطيران ما قيمته 50 مليون أورو، بل إن شركات الطيران الأوروبية، منها الجوية الفرنسية، طالبت بضرورة التأجيل على الأقل، كما دعت ''أرباص'' إلى اعتماد نفس الإجراء، خاصة بعد التهديد الصيني بإلغاء صفقة كبيرة من طائرات ''الأرباص'' لفائدة شركات الطيران الصينية.
ويجبر الرسم المطبق من قبل الاتحاد الأوروبي منذ 1 جانفي 2012 شركات الطيران، أيا كانت جنسيتها، على شراء ما يعادل 15 بالمائة من انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون أي ما يعادل 32 مليون طن لمكافحة الاحتباس الحراري.
وحسب الوكالة الدولية للطيران المدني، فإن فرض هذا الرسم يمثل عبئا يقدر ب8, 23 مليار دولار، بالنسبة لقطاع الطيران في غضون .2020
وشددت العديد من شركات الطيران على تحمل مسؤولياتها في مجال حماية البيئة، ومعارضة كل قرار أحادي وغير مطابق للقانون الدولي، على غرار الرسم على غاز الكربون.