عنابة

استقبال 500 ملف يوميا ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم
وصل عدد ملفات السكن الترقوي المدعم التي تم إيداعها منذ بدأ العملية في ال 13 نوفمبر الفارط ببلدية عناية إلى 8000 ملف بمعدل 500 ملف يوميا حسب ما كشفته مديرة الشؤون الاجتماعية التابعة لمصالح البلدية التي تشرف على عملية استلام الملفات. حيث عرفت العملية في البداية إقبالا كبيرا من قبل الراغبين في الحصول على سكنات تساهمية في صيغتها الجديدة ،مما أدى إلى وقوع فوضى عارمة داخل شبابيك ومكاتب إيداع الملفات استدعى تدخل أعوان الأمن في أكثر من مناسبة من أجل تنظيم طوابير المواطنين ، ولحد الساعة لا تزال العملية متواصلة لإعطاء الفرصة لدفع الملفات دون تحديد أي تاريخ يشير إلى أجل محددة لوقف استقبال الملفات .
وموازاة مع ذلك أضاف ذات المصدر أن الرقم مرشح للارتفاع في الأيام القليلة القادمة ،خاصة وأن الكثير من المواطنين وجدوا صعوبة في استخراج بعض الوثائق الإدارية ينتظرون استكمالها لإيداع ملفاتهم .
هذا وحسب هذه الأخيرة فقد تنوعت طلبات الحصول على سكنات (LPA) بين موظفين وتجار ضمن هذه الصيغة التي تسمع بالاستفادة من دعم الدولة والمقدر 700.000 دينار جزائري أو 400.000 دج حسب مستوى دخل صاحب الطلب وذلك سعيا للظفر بشقة ضمن الحصة المخصصة لولاية عنابة ،التي تصل إلى قرابة 6 آلاف وحدة سكنية موزعة على مختلف بلدياتها من بينها 3050 مسكنا أسند ل 16 ترقية عقارية خاصة فيما سيقوم المرقون التابعون للقطاع العمومي بإنجاز 2500 وحدة سكنية والذين يبلغ عددهم عشر مؤسسات.
وفي سياق متصل كشف مدير الوكالة الولائية لتحسين السكن وتطويره « عدل « ل النصر أن ملفات(LPA) التي تم إيداعها على مستوى مصالح البلديات ستحول جزء منها لمصالح عدل وفق الحصة التي استفادت منها الوكالة للشروع في درستها ومباشرة الإجراءات الجديدة التي ثم اتخاذها لدفع الأقساط الأولى ، وأضاف أن هذه العملية مازلت قيد التحضير، حيث ستمنح الأولوية في الاستفادة من سكنات عدل لمكتتبي عام 2001 و 2002 حسب التوصيات التي أقرها وزير السكن والعمران .
من جهتهم عبر عديد المواطنين عن حيرتهم من الغموض الذي يكتنف الإجراءات التي سيتم اعتمادها بالنسبة للمرقين العقارين الخواص ،الذين أسندت لهم حصص إنجاز سكنات (LPA) والمتعلقة بإيداع الملفات وغيرها من التدابير ،هل يتم تحويل جزء من الملفات المودعة لدى مصالح البلديات بعد ضبط القوائم إلى المرقين أو هؤلاء من يشرفون على العملية خاصة وأن دفتر الشروط الموقع مع السلطات الوصية ينص على التزاميه البيع على التصاميم مباشرة مع دفع الشطر الأول بعقد موثق دون احتساب قيمة القطعة الأرضية ،التي يقام عليها المشروع فيما يستفيد المرقون العقاريون من امتيازات لاقتناء الأراضي التي تقام عليها المشاريع من بينها تسديد عشرون بالمائة فقط من قيمة الأرض التابعة لأملاك الدولة فيما تسدد الدولة الثمانين بالمائة الباقية.
وتجدر الإشارة إلى أن مواقع إنجاز هذه السكنات برمجت بكل من مدخل بلدية برحال ، حي خرازة ، واد الفرشة واد القبة و سيدي عمار.