قاضي التحقيق يأمر بإيداع شبكة تزوير العملة الوطنية رهن الحبس

أصدر نهاية الأسبوع المنقضي قاضي التحقيق على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية أمرا بإيداع شبكة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و35 سنة مختصة في تزوير العملة الوطنية رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور ومحاولة طرح أوراق مالية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني.
القضية تعود إلى الأيام القليلة المنقضية عندما تمكن وفي ساعة متأخرة من الليل أفراد كتيبة الدرك الوطني بعاصمة الولاية وعلى إثر حاجز أمني ثابت على طول الطريق الوطني رقم 32 الرابط بولاية خنشلة من توقيف سيارة المتهمين الأربعة من نوع كليو والتي اتضح بعد تفتيشها والتحقيق مع ركابها الأربعة أن بها مبلغا ماليا معتبرا كان مخفيا بطريقة محكمة داخل هيكل السيارة وهو المبلغ الذي قدر ب16 مليون سنتيم من فئة ال1000 دينار ممثلا في 161 ورقة والذي اتضح أنه مزور. ليتم على إثرها توقيف المتورطين المنحدرين من إقليم ولاية خنشلة والذين كانوا بصدد إغراق أسواق المواشي والملابس ومعهما عديد المحلات التجارية بالأوراق النقدية المزورة. الموقوفون حولوا على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت أمرها السابق في وقت حول ملفهم وملف القضية على مصالح فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني التي تواصل من جهتها تحقيقاتها المكثفة للوصول إلى الورشة التي طبعت المبلغ المالي والوسائل والتجهيزات المستعملة إضافة إلى انطلاق التحريات لمعرفة هوية جميع أفراد الشبكة.