الأسلاك المشتركة للتربية تهدد بالإضراب

هددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالدخول في حركات احتجاجية '' بدء بتجمع وطني خلال هذا الشهر، يعقبه إضراب وطني شامل '' لم تحدد تاريخه وذلك في حالة عدم الإسراع في الاستجابة لمطالبها. ودعت اللجنة السلطات العمومية الإسراع بالاستجابة للمطالب المرفوعة وإلا ستكون مضطرة للدخول في حركات احتجاجية قبل توسيع الحركة إلى إضراب شامل.
كما دعت اللجنة كل نقابات الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيفة العمومية وجميع موظفي وعمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية الانخراط بقوة في هذه الحركة الاحتجاجية من أجل افتكاك مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وتحدثت اللجنة في بيان توج أشغال لقاء أعضاء مكتبها الوطني مع لجانها الولائية الذي جرى يوم الخميس بالعاصمة – تحصلت النصر على نسخة منه - عن '' تنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بقطاعات الوظيفة العمومية '' لقناعتها '' بأن تحسين أوضاع هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا يتطلب تكثيف جهود و نضالات كافة موظفي وعمال هذه الشريحة في قطاع الوظيفة العمومية حيث تم اللقاء مع ممثل نقابة '' سناباب '' لتنسيق مواقفها.
و أكدت ذات اللجنة في بيانها تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوزارة في اجتماع 24 ماي من السنة المنصرمة حول عريضة المطالب المتمثلة في '' إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليه القوانين ، مع إلزامهم العمل بها واحترامها، وتعويض كل عامل يؤدي أكثر من الحجم الساعي للعمل ماديا أو بأيام راحة، فضلا عن تعويض المسخرين للامتحانات الرسمية على غرار أسلاك التدريس وكذا تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية من أجل ترقيتهم .
وتطالب لجنة الأسلاك المشتركة '' إعطاء أفرادها الأولوية للترقية في المناصب العليا بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية بدل أسلاك التدريس إلى جانب المطالبة بشغل المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية وتطبيق المنشور المتعلق بالسكنات الإلزامية بمنح السكن الإلزامي للحجاب الذين يحرمون من حقهم في كثير من الحالات .
وإلى جانب ذلك يطالب موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، و إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم ، استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي 2008. ع.أسابع