قضية التلاعب بشرائح "موبليس" تفتح مجددا نهاية الشهر الجاري

تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ال 30 من الشهر الجاري قضية التلاعب في ملفات الحصول على شرائح متعامل الهاتف النقال "موبليس " بعد إستئناف المتابعين في القضية الحكم الصادر عن محكمة عنابة الابتدائية والذي قضى بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق المدير الجهوي الحالي للمتعامل العمومي للهاتف النقال ''موبيليس'' والمديرين السابق والأسبق لاتصالات الجزائر، إضافة إلى إطارين آخرين بمؤسسة اتصالات الجزائر ممن تمت متابعتهم في هذه القضية . وكانت النيابة العامة قد التمست عند النظر الأول في القضية عقوبات بالسجن النافذ لفترة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات .
للإشارة تم خلال تحقيقات معمقة استجواب 13 إطارا من المؤسسة بينهم المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر والمديران السابقان للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، على اعتبار أن التحريات الأولية كانت قد كشفت وجود استفادات دون عقود اشتراك مما صعب على الجهات الأمنية تحديد هوية المستفيدين، بالإضافة إلى استفادة شخصيات من أصحاب النفوذ من أكثر من خط دون تسديد قيمة عقد الاشتراك وتكاليف الاستعمال في الاتصالات لمدة قاربت السنتين دون انقطاع، من دون أن تقدم المديرية الجهوية على قطع الخطوط رغم عدم تسديد الفواتير، كما أن التحقيق المعمق في القضية بين أن شرائح ترقيم (061) كانت قيمتها المالية في تلك الفترة تستخرج من وكالة ما قبل الميناء ، وتباع بمبلغ 10 ملايين سنتيم للشريحة الواحدة، وقد منحت بطريقة مخالفة للقوانين بعد إيداع ملفات إدارية ووثائق هوية مزورة، من أجل التملص من المراقبة على مستوى مصالح موبيليس، سيما أن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف ضلوع أحد موظفي بلدية عنابة في عملية التزوير، وذلك بعد تكفله باستخراج معظم الوثائق المزورة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من الخطوط حررت من طرف شخص واحد استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من شرائح متعامل الهاتف النقال "موبيليس" .