هكذا تفنن مدراء "اتصالات الجزائر" في التلاعب بشرائح "موبيليس"

^ تحقيقات الدرك كشفت منح العشرات من الخطوط بطريقة مخالفة للقوانين، استفاد منها نافذون وأقارب بعض الإطارات والموظفين
أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة الابتدائية مساء أمس حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين أغلبهم من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر ممن تمت متابعتهم في قضية التلاعب في ملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال، منهم المدير الجهوي السابق لذات المؤسسة بضاحية عنابة، إضافة إلى المديرين الولائيين السابقين لاتصالات الجزائر بعنابة وكذا مديرين سابقين للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية بعنابة، وكانت النيابة العامة قد إالتمست عند النظر في القضية قبل أسبوعين عقوبات بالسجن النافذ لفترة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد وضعت منذ نحو سنة كلا من المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر بضاحية عنابة وكذا المديرين الولائيين السابقين لاتصالت الجزائر بعنابة تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد سلسلة معمقة من التحقيقات في القضية، تم خلالها استجواب 13 إطارا من المؤسسة بينهم المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر والمدارين السابقان للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، على اعتبار أن التحريات الأولية كانت قد كشفت وجود استفادات دون عقود اشتراك مما صعّب على الجهات الأمنية تحديد هوية المستفيدين، بالإضافة إلى استفادة شخصيات من أصحاب النفوذ من أكثر من خط دون تسديد قيمة عقد الاشتراك وتكاليف الاستعمال في الاتصالات لمدة قاربت السنتين دون انقطاع، من دون أن تقدم المديرية الجهوية على قطع الخطوط رغم عدم تسديد الفواتير.
كما أن التحقيق المعمّق في القضية بيّن أن شرائح ترقيم (061) كانت قيمتها المالية في تلك الفترة تستخرج من وكالة "أكتال عنابة" بمنطقة ما قبل الميناء، وتباع بمبلغ 10 ملايين سنتيم للشريحة الواحدة، وقد منحت بطريقة مخالفة للقوانين بعد إيداع ملفات إدارية ووثائق هوية مزورة، من أجل التملّص من المراقبة على مستوى مصالح موبيليس، سيما أن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف ضلوع أحد موظفي بلدية عنابة في عملية التزوير، وذلك بعد تكفّله باستخراج معظم الوثائق المزوّرة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من الخطوط حرّرت من طرف شخص واحد استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من شرائح "موبيليس". بهاء الدين.م