في هجوم إرهابي استهدف قاعدة بترولية لسوناطراك وبريتيش بيتروليوم وستات أويل

جماعة بلمختار تقتل شخصين وتختطف أكثر من 20 أجنبيا بعين أمناس
وزير الداخلية: لا تفاوض مع الارهابيين والجزائر اتخذت احتياطاتها لمواجهة انعكاسات التدخل في مالي
قتل شخصان أحدهما من جنسية بريطانية في اعتداء إرهابي شنته مجموعة إرهابية في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء على قاعدة بترولية بمنطقة تيقنتورين بولاية إيليزي (1600 كلم جنوب شرق الجزائر). و استهدف الهجوم محطة معالجة الغاز التي تستغلها الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسستان أجنبيتان هما بريتيش بيتروليوم وستات أويل- بمنطقة تيقينتورين الواقعة على بعد 40 كلم عن مدينة عين أمناس. حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الولاية.وقد جرح أيضا في هذا الاعتداء الارهابي 6 اشخاص (أجنبيان ودركيان وعونا أمن ) أدخلوا الى مستشفى إن أمناس.وأوضح بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح وعلى متن ثلاث سيارات هاجمت على الساعة الخامسة من صباح أمس الأربعاء قاعدة حياة لسوناطراك بتيقنتورين قرب إن أمناس الواقعة على حوالي 100 كلم على الحدود الجزائرية-الليبية.
وأضاف البيان أن الاعتداء الارهابي "استهدف أولا حافلة عند خروجها من هذه القاعدة وهي تقل أجانب متوجهة الى مطار إن أمناس".
وجاء في البيان أنه "بعد هذه المحاولة الفاشلة توجهت المجموعة الارهابية إلى قاعدة الحياة التي هاجمت جزءا منها و اختطفت عددا غير محدد من العمال من بينهم رعايا أجانب". لتكشف مصالح ولاية تمنراست في وقت متأخر من مساء أمس أن عدد الأجانب المختطفين يتجاوز 20 شخصا.
و ذكر بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن قوات الجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن وصلت إلى عين المكان و"اتخذت على جناح السرعة كافة الإجراءات قصد تأمين المنطقة و إيجاد حل سريع لهذا الوضع الذي يبقى محل متابعة عن قرب من طرف سلطات البلاد".
وتم في هذا الصدد تشكيل خلية أزمة يرأسها والي إليزي السيد محمد خلفي تتكون من ممثلي المصالح الأمنية.
وأفاد مصدر مقرب من مركب الغاز أن عملية ضخ الغاز تم توقيفها على مستوى المركب عقب هذا الاعتداء الإرهابي.
و في أول رد فعل رسمي أعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية مساء أمس أن السلطات العمومية لا تتفاوض مع الارهابيين الذين يحتجزون الرهائن، وقال ولد قابلية في تصريح للتلفزيون الجزائري أن "السلطات لا تتفاوض مع الإرهابيين وهي حاليا تستقبل مطالبهم ولا ترد عليهم".
و أكد الوزير من جهة أخرى أن الجزائر اتخذت كل الاجراءات والتدابير للتصدي لكل انعكاسات التدخل العسكري الأجنبي في مالي، مشيرا إلى ان هذه الانعكاسات لا تخص الجزائر فحسب وإنما كل الدول المجاورة لمالي.
ووفق الرواية الرسمية التي قدمها ولد قابلية للتلفزيون الجزائري فإن الإرهابيين يحتجزون رهائنهم في بناية داخل القاعدة في وقت أحكم فيه الجيش السيطرة على المنطقة ورفض مطلبهم بالمغادرة رفقة المختطفين، وأكد الوزير أن المختطفين يأتمرون بأوامر مختار بلمختار وينتظرون المطالب التي يسوقها، ونفى ولد قابلية اخبارا تداولتها وسائل اعلام فرنسية أمس عن قدوم الإرهابيين من مالي، حيث قال أن الارهابيين من المنطقة واستدل على ذلك بكونهم كانوا ملثمين حتى لا يتم التعرف عليهم وأنهم لم يأتوا لا من مالي ولا من النيجر لبعد المسافة، وأشار هنا إلى أن الجيش قام بإغلاق الحدود قبل اندلاع الحرب في مالي.
ووصف وزير الداخلية العملية بالاستعراضية التي تستهدف المساس بمصداقية الجزائر وإلحاق الضرر باقتصادها. معلنا عن إجراءات لتحرير المختطفين في أحسن الظروف لكنه لم يستبعد تدخلا لإنهاء العملية مشددا على أن الخاطفين لن يتمكنوا من الفرار وعليهم الاختيار بين الحل السلمي أو العنف.
وكشف عن تشكيل خلية أزمة على مستوى وزارة الداخلية حيث تجري اتصالات دائمة مع سفارات بلدان المختطفين، في وقت أجرى فيه عبد المالك سلال اتصالات مع نظرائه.
من جهة اخرى نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصالح ولاية اليزي أنه تم اطلاق سراح العمال الجزائريين على شكل مجموعات صغيرة ولم يتم ذكر عدد العمال المفرج عنهم وذكر ذات المصدر ان عمالا من جنسيات أجنبية لا زالوا محتجزين وتمت الإشارة إلى جنسيات نرويجية وفرنسية وأمريكية وبريطانية ويابانية.