اتحاد التجار يثمن تنصيب مجلس المنافسة

السوق الموازية تتسبب في خسائر للخزينة العمومية تقارب
50 ألف مليار دينار
قال أمس الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن مهمة المجلس الوطني للمنافسة المنصب حديثا ستكون صعبة للغاية"، في ظل وجود بارونات قوية تقف وراء تسيير تعاملات تجارية في السوق الموازية خارج الرقابة بما في ذلك بيع الأدوية و خدمات الأسفار و السياحة و الذهب و العملة الصعبة والتي تسبب حسبه، في خسائر للخزينة العمومية تقارب 500 مليار دينار ( 50 الف مليار سنتيم ) سنويا جراء هذه الممارسات التجارية غير المشروعة"، غير أنه ثمن إنشاء هذه الهيئة الجديدة. وأعرب بولنوار في ندوة صحفية نشطها بالعاصمة عن ارتياح تنظيمه لتنصيب مجلس المنافسة الذي قال أن اتحاد التجار سبق وأن ألح على ضرورة إعادة تنصيبه بعد تجميده 2010، باعتبار أن هذه الهيئة تكتسي أهميته كبيرة في مراقبة كل النشاطات الاقتصادية و التجارية إضافة إلى كونه يضمن منح نفس الفرص إلى كل المتعاملين وتجسيد شروط المنافسة الشريفة، مبرزا بأن غياب ذات المجلس أدى إلى ظهور اقتصاد مواز بسط هيمنته على حوالي 50 بالمائة من السوق الوطنية بما لا يقل عن 2000 نقطة بيع اغلب المنتجات التي تسوقها مقلدة ولا تخضع للمراقبة على غرار قطع غيار السيارات و مواد التجميل و العطور و الملابس مما سبب خسائر تصل إلى 500 مليار دينار للخزينة العمومية.
و دعا المتحدث مجلس المنافسة الجديد إلى التفاعل مع كافة الأطراف التي تنشط على مستوى القطاع مؤكدا استعداد الاتحاد الوطني لتجار لتنسيق مع المجلس للوصول إلى حلول تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشددا في هذا السياق على ضرورة الاستجابة لمجموع المطالب التي من شانها كما قال أن ترتقي بالاقتصاد الوطني وفي صدارتها تخصيص بطاقية إحصائية للكشف عن واقع السوق الموازية وعدد المنتجات التي تباع خارج المراقبة وكذا حصر عدد جل المتعاملين وأهم النشاطات و أنواع المنتجات المسوقة، ترسيم حركة الأموال والاعتماد على قنوات رسمية كالصكوك و الفواتير و إلزامية التعامل بها من الناحية التجارية.
كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في واقع المنظومة البنكية الحالية التي اعتبر أنها لم تعد تتماشى ومتطلبات الاقتصاد العصري مقترحا طرح جملة من الإصلاحات وتفعيل دور الملحقات التجارية على مستوى السفارات الجزائرية في الخارج سعيا لتعزيز المراقبة ونوع معاملات الاستيراد.