بولنوار " المجلس الوطني للمنافسة يواجه مهاما مستحيلة أمام سيطرة البارونات"

سوق السوداء تكبد خزينة الدولة خسارة تصل إلى 500 مليار دينار

أكد الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن مهمة المجلس الوطني للمنافسة المنصب حديثا صعبة جدا، خاصة و أن بارونات قوية تقف وراء تسيير ممارسات تجارية في السوق الموازية بما في ذلك بيع الأدوية و خدمات الأسفار و السياحة و الذهب و العملة الصعبة، كاشفا أن الخزينة العمومية تخسر ما يقارب 500 مليار دينار سنويا جراء هذه الممارسات التجارية غير المشروعة.
وشكك الحاج الطاهر بولنوار أمس على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بمقر المكتب بالعاصمة بعد تنصيب المجلس الوطني للمنافسة، في صحة الإحصاءات المقدمة من قبل السلطات المسؤولة والتي لا تتوفر حسبه على مصداقية على ذكر تحديد هذه الأخيرة ما يقارب 50الف متعامل اقتصادي غير شرعي في على مستوى 200 نقطة بيع وطنيا ، غير أن واقع الأرقام الراهنة حسب اتحاد التجار اثبت وجود مليون تاجر موزع على 2000 نقطة بيع والذي باتت تشمل قطاعات عدة خارجة عن التجارة الكلاسيكية المتمثلة في المواد الغذائية، الألبسة،العملة وغيرها والتي انتقلت إلى قطاع المتاجرة السوداء بعدد من علامات الأدوية دون ترخيص إضافة إلى تنظيم رحلات لوكالات سياحية وهمية لا تتوفر على سجلات تجارية، موضحا أن مجلس المنافسة من شانه أن يكون بمثابة السلاح الفعال للحد من كل أنواع التجارة الموازية بعدما تم تسجيل ارتفاع كبير في نسبة انتشارها والتي بلغت حدود 60 بالمائة حسب تقديرات متتبعي الشأن الاقتصادي والذي قضت على كل أنواع الاستثمار بنسبة 40 إلى 50 بالمائة مع احتلال السوق المحلية صدارة القائمة السوداء من حيث التسويق لمنتجات مزورة ومقلدة.
و بخصوص عدم اشتمال قرار الداخلية القاضي لإزاحة جل الأسواق الفوضوية فضاءات أخرى لا شرعية لها على ذكر سوق العملة ببور سعيد والذهب بواد كنيس و العاصمة، فأرجع بولنوار الأمر بالرغم من تداول إشاعات تسيرها من طرف أصحاب نفوذ مجهولي الهوية إلى ضعف الدولة في فرض قرارات مماثلة التي من شانها أن تساهم في انتشار جرائم أخرى مثل تبيض الأموال والتزوير وغيرها خاصة وان اقل صفقة تعقد بسوق العملة ب"سكوار" لا تقل عن 100 ألف دولار ما يعادل 700 مليون دينار جزائري.
و عبر بولنوار عن رفضه المطلق قرار تسيير الأسواق و الفضاءات التجارية من قبل البلدية التي أبدت فشلها سابقا ليطالب في الوقت ذاته وزارة التجارة بضرورة إسناد المهام لمؤسسة "ماغرو "لتسير المنشات التجارية بالرغم من قيام هذه الأخيرة تسير الأسواق الخاصة بها فقط .