تجميده أدى إلى ظهور السوق الموازية : اتحاد التجار يثمن إعادة تنصيب مجلس المنافسة

رحب الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، بتنصيب المجلس الوطني للمنافسة الذي سبق أن دعا اتحاد التجار حسب ناطقهم الرسمي، إلى إعادة تنصيبه منذ التجميد الذي طاله سنة 2010، وذلك بالنظر إلى أهميته في مراقبة كل النشاطات الاقتصادية والتجارية إضافة إلى ضمانه منح فرص متساوية إلى كل المتعاملين وتجسيد شروط المنافسة الشريفة من خلال المهام المنسوبة إليه. وأوضح بولنوار خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، أن تجميد المجلس أدى إلى ظهور اقتصاد مواز بسط هيمنته على حوالي 50 بالمائة من السوق الوطنية، حيث كبد الخزينة العمومية خسائر تصل إلى 400 مليار دج حسب تقديرات اتحاد التجار، في حين وصل عدد نقاط البيع غير الرسمية الى ما يقارب 2000، تحترف بيع المنتجات المقلدة على غرار مواد التجميل، الملابس، العطور وقطع غيار السيارات. وعبر بولنوار عن استعداد اتحاد التجار للعمل بالتعاون مع المجلس لتحقيق المنفعة العامة، وأضاف بوجود بعض القضايا التي تستدعي متابعة عاجلة، كضرورة وضع إجراءات تقضي بإلزامية فوترة كل المعاملات التجارية واستعمال الصكوك البريدية في عمليات تحويل الأموال، كما طالب باعتماد بطاقات إحصاء تقضي برفع الستار عن واقع السوق الموازية وكمية المنتجات المروجة في السوق خارج المراقبة، إضافة إلى إجراء دراسات حول واقع البنوك الذي اعتبره غير مشجع للتجارة المنظمة ويؤدي إلى ظهور قنوات تمويل غير رسمية أغلبها على علاقة بتبييض الأموال وتجارة المخدرات. وفي السياق ذاته، أشار بولنوار إلى صعوبة المهام الموكلة للمجلس، في ظل ترسخ ثقافة الأسواق الموازية في ذهن المواطن الجزائري، مشيدا بالخبرة التي يملكها الأعضاء 12 الذين تم تنصيبهم والذين يمثلون عديد القطاعات إلى جانب خبراء اقتصاديين.