أوهمهم بمعرفته لوزراء و شخصيات

بطّال ينتحل صفة ضابط في الأمن العسكري وينصب على مواطني أم البواقي
أصدر أول أمس قاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي أمرا بإيداع البطال المدعو (ج ف) البالغ من العمر 36 سنة والمنحدر من إقليم ولاية جيجل رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت له تهمتي انتحال صفة الغير والنصب والاحتيال.
حيثيات القضية بحسب ما استقته "النصر" من مصادر موثوقة تعود بتاريخها إلى الأيام القليلة المنقضية عندما وردت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية شكاوي رسمية من عديد المواطنين القاطنين بإقليم الولاية مفادها أنهم عرضة للنصب والاحتيال من طرف شخص مجهول تقدم منهم على أساس أنه ضابط في الأمن العسكري ومن ضمن عناصر المخابرات إضافة إلى معرفته الشخصية لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران ليقوم بعدها بسلبهم مبالغ مالية معتبرة بمعية بملفات إدارية تحمل وثائقهم الشخصية على أساس أن يقوم الضابط المزيف بتوظيفهم في مناصب راقية إن على مستوى مصالح دائرة أم البواقي أو على مستوى العديد من القطاعات التنفيذية وفي مقدمتها قطاع السكن ومعه مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز سابقا) .أصحاب الشكاوي بينوا بأنهم لم يترددوا في قبول العروض المغرية المطروحة من طرف النصاب كونهم يتخبطون في فقر مدقع وبطالة خانقة صعّبت عليهم معيشتهم يومية في ظل موجة الغلاء الفاحش، مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية .وبعد شكوى الضحايا انطلقت في تحقيقات مكثفة للإيقاع بضابط المخابرات والأمن العسكري حيث تمكنت بعد نصب كمين محكم من توقيف المعني وسط عاصمة الولاية وهو بصدد الاحتيال على صاحب سيارة أجرة "طاكسيور" والذي قام بمنحه مبلغا ماليا قدر ب6 آلاف دينار على أن يجد له منصبا مريحا في مؤسسة سونلغاز. التحريات توصلت إلى أن المعني ضحاياه من سكان الولاية يعدّون بالعشرات تنوعت صفاتهم بين أصحاب مقاولات وسائقي سيارات أجرة وموظفين أرادوا تغيير أجواء العمل في وظائف أخرى. وهم الضحايا الذين تبين أن ذنبهم الوحيد بحثهم عن لقمة عيش للتكفل بأفراد عائلاتهم كما توصل رجال الأمن إلى حجز واسترجاع مبلغ مالي معتبر كان بحوزة المتهم. وهي التحقيقات ذاتها التي أكدت بأن النصاب المنحدر من دوار مشطاب بولاية جيجل استأجر له غرفة بأحد فنادق الولاية وأقدم بالاحتيال على سكانها المتهم حوّل وملفه على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت أمرها السابق لترجئ في الجلسة المنعقدة أول أمس بغرفة الجنح الفصل في القضية بعد أن سقط المتهم مغشيا عليه لكثرة عدد ضحاياه وعدم تحمله الأعباء والتعويضات التي يطلبها كل واحد منهم. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أم البواقي عرفت شهر نوفمبر من سنة 2009 المنقضية ظهور امرأة تدعى (ز أ) في العقد الثالث من عمرها انتحلت صفة نقيب في الأمن العسكري وهي القضية التي عالجتها مصالح الأمن العسكري بقسنطينة وتوصلت في أعقاب تفتيش منزل المعنية إلى حجز عدد معتبر من الوثائق والبطاقات التي تحمل أختاما رسمية قامت المعنية بصنعها ووجهت لها إثرها تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتقليد أختام الدولة واستعمال ألقاب وصفات متصلة بمهن منظمة قانونا.