البرنامج يمس بلديات ريفية لأول مرة

ولاية باتنة تستفيد من 14000 سكن اجتماعي
استفادت ولاية باتنة من حصة سكنية تقدر ب14000 ألف وحدة ذات طابع اجتماعي إيجاري في إطار الخماسي الجاري 2010/2014،وهي الحصة السكنية التي تم توزيعها على كامل بلديات الولاية المقدر عددها ب61 بلدية.
ويأتي توزيع السكن الاجتماعي على كافة البلديات لأول مرة بالولاية حسبما كشف عنه مؤخرا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في تقرير، أعده حول وضعية إنجاز السكنات الاجتماعية على مستوى الولاية. مدير أوبيجي كشف في تقريره حول وتيرة إنجاز السكنات الاجتماعية خلال اجتماع للمجلس التنفيذي تناول ملف السكن،عن إطلاق كافة المشاريع السكنية ذات الصيغة الاجتماعية الإيجارية العمومية خاصة بعد الانتهاء من مشاريع برنامج الخماسي الماضي المقدرة ب 9500 وحدة سكنية تأخرت منها 20 سكنا بسبب ضعف المؤسسات المقاولاتية المكلفة بالإنجاز وبلغت بها نسبة الأشغال 75 بالمائة، وبحسب ذات التقرير فإن الحصة الجديدة المندرجة في إطار الخماسي الجاري والمقدرة ب14000 سكن انطلقت بها الأشغال بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات،حيث فاز 85 مكتب دراسات للهندسة المعمارية بصفقات إنجازالمشاريع السكنية الاجتماعية ووزعت هذه الأخيرة على 236 مؤسسة مقاولاتية مكلفة بإنجاز السكنات التي انطلق جزء كبير منها على أن يتم الانتهاء تدريجيا منها، واستنادا لتقرير ديوان الترقية والتسيير العقاري ،فإنه من المنتظر أن تنطلق الأشغال في حصة تقدر ب 3206 مساكن خلال الثلاثي الأول من هذه السنة على أن يتسلم الديوان في نهاية العام 2816 سكنا ،وفي نفس السياق تتوقع مصالح أوبيجي أن يتم استلام حصة كبيرة أخرى مع نهاية 2014 تقدر ب9876 وحدة سكنية من أجل تسليمها في آجالها المحددة ضمن البرنامج الخماسي 2010/2014.
تجدر الإشارة أن الحصة الكبيرة من السكنات التي استفادت منها الولاية من صيغة البناء الريفي والتي قدرت ب 18000 وحدة أي ما نسبته 43 بالمائة من البرنامج الخماسي ،وقد تم توزيع حصة 14000 سكن اجتماعي على كافة البلديات وحتى الريفية منها لأول مرة بالولاية.