إجبارية مراقبة السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2011

عقوبات بالحبس و غرامات مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة لمخالفي إجراء المراقبة التقنية للسيارات
أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2011 أنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني. و حذرت المؤسسة من أن المخالفين سيتعرضون إلى الحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر و تعليق رخصة السياقة لمدة سنة، إضافة إلى غرامات تصل إلى خمسة ملايين سنتيم. و أفاد أمس الاثنين بيان للمؤسسة بأن هذا الإجراء يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار، مشيرا إلى أن السيارات المرقمة في فيفري 2011 تخضع للمراقبة في فيفري 2013 و المرقمة في مارس2011 تخضع للمراقبة في مارس 2013.
و أضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في “غرامة مالية تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج و الحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر و تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العودة".
للتذكير، فإن المراقبة التقنية للسيارات قد أصبحت إجبارية منذ سنة 2003 ومنذ ذلك التاريخ تم تسجيل 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني. ق.و