أم البواقي

لجنة وزارية تحقق بمديرية التنظيم بعد تأخر منح البطاقات الرمادية لأصحابها
أفادت أمس مصادر موثوقة للنصر أن لجنة وزارية مكونة من ثلاثة إطارات تابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية قد باشرت أمس بالمديرية الولائية للتنظيم بأم البواقي تحقيقات موسعة إلى جانب تدقيق في الملفات العالقة لسنوات والخاصة بالمركبات من خارج الولاية التي لم يمكن أصحابها من بطاقاتهم الرمادية. اللجنة جاءت عقب تقدم مواطنين من أصحاب المركبات من خارج الولاية بشكاوي عديدة للوزارة الوصية تفيد في مجملها بتماطل الجهات المسؤولة على مصلحة التنظيم في منحهم بطاقات مركباتهم الرمادية لفترات زمنية طويلة.
محررو الشكاوي بينوا بأن المصالح المعنية تتحجج في كل مرة بتأخر تسليمها بطاقية تأكيد المعلومات من طرف الولايات التي تتواجد بها الملفات القاعدية الأصلية للمركبات محل الشكوى، وعرّج محررو الشكاوي الذي تحدث الكثير منهم للنصر على المفارقة الحاصلة حينما يتنقلون للولايات التي تتواجد بها مركباتهم أو الولايات المعنية بتأكيد المعلومات حول المركبة محل عملية البيع ،أين يتم منحهم نسخ من بطاقية تأكيد المعلومات ويتأكدون في كل مرة بأن البطاقية حررت منذ فترة زمنية طويلة وسلمت للطرف الثاني والتماطل حاصل من طرف مديرية التنظيم بأم البواقي.
مصادر النصر أكدت من جانب آخر بأن الملفات التي تتعلق بطلبات منح البطاقة الرمادية تجاوزت 4 آلاف ملف والتأخر يستغرق فترات زمنية طويلة في تحرير البطاقات ومنحها لأصحابها قصد تمكينهم من التصرف في مركباتهم، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية بدأت عملها من داخل مصلحة التنظيم وبالتحديد على مستوى مكتب حركة السيارات أين وزعت المديرية المهام على ثلاث عمال وخصصت لكل واحد نوعا من المركبات على غرار المركبات الحاملة لترقيم الولاية الرابعة والمركبات الحاملة لترقيم بقية الولايات والمركبات الجديدة.
وكانت مصادر مسؤولة من داخل المديرية الولائية للتنظيم قد أكدت بأن المديرية خصصت آليات جديدة قصد مكافحة التزوير الذي يطال في كل مرة البطاقات الرمادية وذلك عقب تفكيك فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك لشبكة وطنية بينها موظفون ورؤساء مصالح من داخل المديرية ووضعت لذلك فروعا لمكتب حركة السيارات بدوائر الولاية مع انتدابها لعمال في كل فرع وأشارت ذات الجهات إلى أن المديرية المعنية بتحقيقات اللجنة الوزارية تجد صعوبات كبيرة في المركبات القادمة من ولايتي عنابة وقسنطينة. أحمد ذيب
حسب والي الولاية
التأخر في ربط السكنات بالغاز وراء عدم نشر قوائم السكن بعين الزيتون وبوغرارة السعودي
كشف أمس والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع بأن القوائم الخاصة بالسكنات الاجتماعية لبلديتي عين الزيتون وبوغرارة السعودي جاهزة والسلطات المحلية لم تعلن عنها بسبب تأخر المقاولات وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري في ربط المشاريع السكنية بشبكتي الماء والغاز.
والي الولاية وفي خرجته الميدانية لإقليم البلديتين هدد بتوقيف وفسخ عقود المقاولين المشرفين على الأشغال وكذا مكاتب الدراسات بعد توجيهه انتقادا شديد اللهجة للمسؤول الأول على ديوان الترقية والتسيير العقاري وذلك عند معاينته لمشروعي إنجاز 40+30 سكن اجتماعي بعين الزيتون و40 سكن اجتماعي ببوغرارة السعودي.
والي الولاية حرص كذلك على ضرورة إتمام الثانويتين الجارية بهما الأشغال في الآجال المحددة على أن تدخلا حيز الخدمة مع الدخول المدرسي المقبل وهما المؤسستين التربويتين اللتان بلغتا نسبة 45% وأكد الوالي بأنهما تدخلان ضمن سياسة تشييد ثانوية في كل بلدية.
المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية عاين مشروع إنجاز مفرزة للحرس البلدي والتي رصد لها مبلغ 1.5 مليار سنتيم والتي حولت لمقر للبلدية ومصلحة للحالة المدنية، وببوغرارة السعودي استمع الوالي لانشغالات سكان مشتة بن نحينح الذين طالبوا بمبالغ مالية لترميم 140 سكن التي تشكل مشتتهم وطالبوه بضرورة توصيلهم بشبكتي الغاز والكهرباء مع إنجاز قاعة علاج، وبمحطة تصفية المياه شجع الوالي الفلاحين على الاستثمار في زراعة أشجار الزيتون مع تأكيده على ان المياه التي سيتم تصفيتها ستحول لسقي المحاصيل الفلاحية، الولاية خصصت كذلك ملحقتين إداريتين في كل من مشتة عين الكرمة وقرن لمسن في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن، مواطنو المشاتي النائية طالبوا من الوالي تخصيص مدرسة لأبنائهم والتي ستمكنهم من العودة إلى سكناتهم المهجورة. أحمد ذيب
مهربون يضعون مادة "الكافور" على الصناديق لإخفاء الروائح الكريهة
إحباط محاولة تهريب 40 قنطارا من السردين الفاسد بعين البيضاء
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين البيضاء بأم البواقي تمكنوا فجر أمس من إحباط محاولة تهريب كميات معتبرة من صناديق السردين الفاسد المستقدمة من تونس والتي وضع المهربون فوقها كميات من مادة "الكافور" لإخفاء الروائح الكريهة المنبعثة منها.
مصالح الدرك وبعد ورود معلومات لأفرادها نصبت كمينا محكما في المخرج الشرقي للمدينة على طول الطريق الوطني رقم 10 المؤدي لمدينة مسكيانة أين تم توقيف مركبتين اتضح بعد تفتيشهما أن على متنها صناديق بها أزيد من 40 قنطار من السردين المهرب من الأراضي التونسية.
ذات المصالح أحالت البضاعة على طبيب بيطري أين أكد بأن الكمية المحجوزة فاسدة والموقوفان من سائقي المركبتين قاما بتغطية البضاعة المنقولة بمركبات غير مجهزة بوسائل التبريد بمادة "الكافور" قصد طرحها للسوق على أنها بضاعة جديدة، وكانت ذات المصالح قد حجزت قبل نحو أسبوعين مركبة بها 20 قنطار من السردين الفاسد كذلك.