اختتام برنامج التعاون الجزائري - البريطاني لإصلاح السجون

نتائج إيجابية في الميدان بعد خمس سنوات من العمل

ثمن المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، ما تم تحقيقه من نتائج في إطار برنامج التعاون ما بين إدارة السجون الجزائرية والمركز الدولي للدراسات السجنية بلندن بعد خمس سنوات من انطلاقه، مشيرا في كلمة افتتاحية للقاء نظم أمس احتفاء باختتام برنامج التعاون الذي مولته سفارة المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر إلى أن هذا التعاون ”أثمر بإعداد المخطط الاستراتيجي الوطني لإدارة السجون وفق إطار يدمج بين أهداف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المستوحاة من المناهج العصرية للتسيير”.
وأضاف أن هذا المخطط قد طبق في عدة مؤسسات نموذجية وعرف مشاركة واسعة لإطارات السجون في كل المستويات من ممثلين للإدارة المركزية وإطارات المؤسسات العقابية النموذجية والمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، مشيرا إلى أنه قد وضع برنامجا للتكوين يشمل كافة المؤسسات العقابية وينتهي في منتصف عام 2015 معتبرا أن هذا التعاون قد ساهم في ”تبادل الخبرات
والتجارب بين الطرفين وساعد على تمكين الإطارات الجزائرية المشرفة على تسيير السجون من الاستفادة من أنماط ومناهج التسيير الحديث”. وذكر المتحدث بأن التسيير الحديث للمؤسسات العقابية يقوم على تخطيط استراتيجي غايته تفعيل وظيفة السجن وتحقيق أهدافه، موضحا أن برنامج التعاون شمل ”جميع المجالات الحديثة المتعلقة بالطرق المثلى في التكفل بالمحبوسين وتكريس حقوقهم الأساسية بما توافق عليه وتقره المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة وما تتطلبه القواعد والمناهج الحديثة في تسيير المؤسسات العقابية”، مشيرا إلى أن برنامج التعاون مع المركز الدولي للدراسات السجنية جاء ليدعم المجالات المسطرة في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع العدالة لاسيما فيما يتعلق بالمناهج والبرامج الخاصة بتطوير تسيير السجن وفق طرق ومناهج علمية وقواعد من شأنها بلوغ المعايير الدولية.
وحسب السيد فليون، فقد تميز التعاون منذ انطلاقه في سنة 2007 بتنظيم نشاطات مكثفة، حيث عرف تنفيذ 29 نشاطا بالجزائر نظمت على شكل ورشات عمل لفائدة الإطارات الجزائرية وزيارات للخبراء البريطانيين لعدد من المؤسسات العقابية وكذا تنظيم 8 نشاطا بالمملكة المتحدة البريطانية في شكل رحلات دراسية علاوة على تحديث طرق التسيير وعقلنة استخدام الموارد في المؤسسات العقابية كما تم إعداد في إطار برنامج التعاون مشروعين يتمثلان في الخطة الفردية لإعادة الإدماج وتصنيف المحبوسين حسب الخطورة. وكشف المسؤول الأول عن إدارة السجون أن عدد المحبوسين في المراكز العقابية على كافة التراب الوطني المستفيدين من التعليم العام للسنة الدراسية 2012-2013 في مختلف الأطوار قد بلغ 29099 محبوسا أن عدد المحبوسين المتمدرسين في تزايد إذ كان يقدر في السنة الدراسية الماضية ب13542 محبوسا وأن من بين المحبوسين المستفيدين من التعليم العام هناك 2310 مرشحين لشهادة البكالوريا و4309 لشهادة التعليم المتوسط في حين بلغ عدد المحبوسين المتربصين في مختلف تخصصات التكوين المهني 26956 محبوسا.
وفي مجال تشغيل المحبوسين، أوضح السيد فليون أنه سجل خلال سنة 2012 تشغيل 36062 محبوسا في البيئة المغلقة و1978 آخرين في مؤسسات البيئة المفتوحة و1017 آخرين في نظام الورشات الخارجية، مضيفا أن الديوان الوطني للأشغال التربوية يتولى حاليا تشغيل ”عدد هام” من المحبوسين بالوحدات الإنتاجية التابعة له، مضيفا المساهمة الإيجابية لليد العاملة العقابية مكنت هذه السنة في تشجير أكثر من 1500 هكتار في قطاع الغابات.