إحصاء حوالي ألفي اعتداء على شبكة الكهرباء ومشروع ب 100 محول جديد

أحصت المديرية الولائية لتوزيع الكهرباء والغاز بتبسة المئات من الاعتداءات على شبكاتها الكهربائية المنتشرة عبر 28 بلدية ،إذ سجلت حسب خلية إعلامها 1909 حالات اعتداء على شبكاتها الناقلة للتيار الكهربائي ذات التوتر المنخفض والمتوسط والعالي،أين عمد المعتدون على تلك الشبكات إلى الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة دون الاتفاق المسبق معها. الأمر الذي دفع بالشركة إلى تحويل أكثر من 20 منهم على الجهات القضائية بعد تسوية الوضعية مع الباقين،كما سجلت مصالح المديرية 67 حالة لأشخاص تعدوا على شبكاتها الكهربائية من خلال انجاز مساكن أو بنايات تحت الكوابل الكهربائية ،بما في ذلك كوابل التوتر العالي غير عابئين بآثارها وخطرها وقوتها التي تعادل 30 ألف فولط.
وقدرت المصالح ذاتها طول الشبكة المعتدي عليها بحوالي 44 ألف كلم،فيما قاربت قيمتها المالية 253 مليون دينار،ورغم الصعوبات السالفة الذكر إلا أن المديرية الولائية لتوزيع الكهرباء والغاز بتبسة بادرت بإطلاق عدة مشاريع استثمارية لإنشاء خطوط كهربائية جديدة ذات الضغطين المنخفض والمتوسط على طول 250 كلم موزعة عبر مقاطعات تبسة،الشريعة،بئر العاتر والعوينات.
وكانت المديرية الولائية المعنية قد أطلقت مخططها الاستعجالي شهر أكتوبر 2012 وذلك لرفع احتياجات الولاية من إنتاج الكهرباء ومواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة خصوصا في فصل الحر ومن ثم تفادي الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي دفعت ببعض المواطنين إلى غلق الطرق،ويشمل البرنامج كذلك انجاز 100 محول بغلاف مالي يقارب 76 مليار سنتيم في إطار تحسين الخدمة الموجه لزبائن هذه المؤسسة ومعالجة الانقطاعات،إذ من المنتظران تنتهي بها الأشغال قبل شهر ماي 2013 لضمها للخدمة ومعالجة إشكاليات ارتفاع الطلب المتزايد.
وسيسمح الغلاف المالي المرصود لهذه العملية من إنجاز شبكة جديدة ومراكز توزيع للكهرباء لتحسين نوعية التوزيع من ناحية وربط جميع مساكن المواطنين عبر الولاية من ناحية ثانية،،إذ سيسمح بانجاز 120 كلم من الشبكة الكهربائية بأنواعها من ضغط مرتفع ومنخفض فضلا عن إنجاز 100 مركز وهو ما سيجعل شبكة التوزيع أكثر فعالية وبإمكان الزبائن الاستفادة من صيف دون انقطاعات ودون تيار ضعيف خلال صائفة2013.
وتحصي المديرية 126200 زبون ومشترك للشركة بولاية تبسة فيما تشارف مستحقاتها الإجمالية لدى الزبائن الطبيعيين والمعنويين 64 مليار سنتيم منها 34 مليار سنتيم في ذمة الخواص والباقي لدى المؤسسات العمومية ،كما أحالت الشركة 260 زبونا على العدالة لتماطلهم في دفع مستحقات المؤسسة.