حسب رئيس دائرة الخروب

الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي خلال شهرين
كشف أمس رئيس دائرة الخروب بقسنطينة بأن الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي سيكون في غضون شهرين، مرجعا سبب تأجيل العملية إلى حصة إضافية أكد بأنها توزع ضمن صيغة عقود البرامج خلال نفس الفترة. رئيس الدائرة و في تصريح "للنصر"، أكد بأن الإعلان عن أسماء المستفيدين من حصة 1210 سكنات اجتماعية بالخروب ستكون خلال شهرين على أبعد تقدير، خاصة و أن الأشغال قد انتهت بها بنسبة 99.99 بالمائة و لم يتبق ببعض التجمعات سوى أشغال التهيئة الخارجية البسيطة.
و أرجع المسؤول تغيير موعد الإفراج عن هذه القوائم الذي كان منتظرا الشهر الماضي، إلى استفادة الدائرة من حصة إضافية في إطار ذات الصيغة قدرت ب3200 سكن، حيث تقرر التريث في عملية توزيع السكنات الجاهزة إلى حين ضبط قوائم المستفيدين من الحصة الجديدة التي أكد بأن الدائرة قررت إتباع صيغة عقود البرامج لتوزيعها في وقت واحد بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من طالبي السكن من البلدية من ذلك.
رئيس الدائرة قال بأن عملية دراسة ملفات طالبي هذه الصيغة تمت بداية من سنة 1987 و إلى غاية 2006، فيما ينتظر الوصول إلى غاية الملفات المودعة خلال سنة 2010 بفضل الحصة الإضافية التي قال بأنها ستمكن شريحة واسعة من السكان من بيوت لائقة، علما أن عدد الملفات المودعة في مجملها بلغ 15 ألف ملف.
و أضاف رئيس الدائرة بأن عملية دراسة الملفات الخاصة بالحصة الإضافية بلغت نسبة 50 في المائة، و من المنتظر أن تبلغ 80 في المائة خلال الشهرين المقبلين، ما يسمح بضبط القائمة الأولية للمستفيدين الذين توجه لهم اسدعاءات و يخصون بقرارات استفادة عند الإعلان عن المستفيدين من حصة 1210 سكن اجتماعي.
و فيما يتعلق بملف السكن الريفي، فقد تحدث عن الحصة الإضافية التي بلغت 800 سكن، قال بأنها توزع قريبا في انتظار حل مشكل الوعاء العقاري المطروح عبر كامل تراب الدائرة و الذي قدمت الأخيرة اقتراحات للمستفيدين لأجله كانجاز سكنات فوق بيوت موجودة أصلا، غير أن المقترح لقي الرفض من طرف المعنيين.
المسؤول رد من جانب آخر على من اتهموه برفض استقبالهم، و أكد بأن مجموعة معينة من طالبي السكن يرغبون في لقاءات يومية بالرغم من أنه كما أكد استقبلهم عديد المرات، و هو ما اعتبره عمل غير إداري يتسبب في عرقلة أشغال الدائرة ككل، مطمئنا المعنيين بقرب حل الإشكال بطريقة قال بأنها سترضي الشارع الخروبي.
و كان طالبو السكن الاجتماعي و الريفي احتجوا عديد المرات داخل مقر الدائرة و أغلقوا المدخل الرئيسي لبلدية الخروب و كان آخرها أمس الأول، من أجل المطالبة بتوزيع السكن الاجتماعي و حل مشكل الوعاء العقاري فيما يتعلق بالسكن الريفي.