إرجاء النظر في قضية الخليفة إلى دورة مقبلة

لعدم إثبات حالة وفاة اثنين من المتهمين في القضية
أجلت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة جلسات المحاكمة في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر بخصوص قضية "الخليفة بنك"، وهذا دون تحديد تاريخ انطلاقها لعدم إثبات حالة وفاة اثنين من المتهمين، وطالب القاضي المكلف بإحضار شهادة وفاة لإثبات وفاتهما، هذا الى جانب تخلف اطارات بالدولة لارتباطهم باعمالهم.
تغطية: كريمة بودوح
وأوضح المكلف أن محكمة الجنايات ستعيد استدعاء الشهود بمن فيهم الاطارات العليا بالدولة الذين تغيبوا، أمس، بسبب التزاماتهم في وقت لاحق بناء على سير القضية، وذلك حسب جدول منظم وفقا لمثول المتهمين.
ونتيجة تخلف أحد المتهمين "ع.ع" مسؤول سابق بمجمع صيدال عن المحاكمة لأسباب صحية، إلى جانب عدم وصول ملف المتهم "ع. ه" أمام محكمة الجنايات بالبليدة للنظر في قرار النقض الذي أصدرته المحكمة العليا بشأنه، وهي جلسة ترأسها القاضي عنتر منور الذي افتتحها باستدعاء المتهمين ال 75 منهم 11 متهما وجهت لهم استدعاءات مباشرة وغاب عن الجلسة و06 متهمين متوفيين.
وشهد حدث، أمس، غياب أكثر من 150 شاهدا، بينهم وزراء سابقون ومسؤولون، ومسؤولون رياضيون.
وعن سبب غياب الشهود، أوضح القاضي عنتر منور خلال بدء الجلسة أن هذا لا يعرقل مسار المحاكمة، وسيتم استدعاؤهم تباعا، في حين عرفت المحاكمة حضور كثير من الوجوه المعروفة، ويتولى حوالي 150 محاميا الدفاع عن المتهمين.
هذا، وقد تم رفض طلب هيئة دفاع 05 متهمين بالإفراج المؤقت عن موكليهم، معتبرين طلبات الإفراج مؤسس لامتثالهم للمحاكمة، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم رغم تأكيد أن موكليهم على استعداد لتوقيع تعهد بالمثول امام محكمة الجنايات عند تحديد موعد الدورة الجنائية المقبلة.