الوزير الأول ينصب اللجنة المكلفة بالمهمة ويؤكد

"لا حدود في التعديل الدستوري إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية"
نصب أمس الوزير الأول عبد المالك سلال رسميا لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري إثر القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن.
وقد تمت مراسم التنصيب في قصر الحكومة بالعاصمة أين قام الوزير الأول بتقديم أعضاء اللجنة المتكونة من أساتذة جامعيين،أمام ممثلي وسائل الإعلام،مشيدا بكفاءتهم العلمية وبصفة الاقتدار التي يمتازون بها، وذكّر بمساراتهم المهنية، وهم السيد عزوز كردون رئيسا و السيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري وغوثي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء.وأكد الوزير الأول في كلمة تم تسليمها للصحافة بأن هذه اللجنة ستقوم بدراسة الوثيقة الأولية التي سبق وأن تم إعدادها من قبل مجموعة عمل حكومية والتي قال أن هذه الوثيقة تشكل القاعدة الأساسية التي ينطلق منها عمل اللجنة '' بالاستقلالية والصرامة المطلوبتين''، محددا الخطوط العريضة للمهمة المنوطة بها والمتمثلة في دراسة الوثيقة الأولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام وتقديم '' عند الاقتضاء كل اقتراح تراه وجيها بغرض إثراء الوثيقة.كما تضطلع اللجنة بصلاحية إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري وإدراج أحكاما انتقالية '' عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي'' مع الاشتراط، على أن يكون هذا المشروع التمهيدي مرفقا بمشروع تمهيدي لعرض الأسباب.
وقال سلال بأن اللجنة وحال الانتهاء من عملها فإنها مطالبة بعرض نتائج العمل الذي قامت به، على رئيس الجمهورية '' للنظر والتقدير '' مبرزابأنه بعد أن يتأكد الرئيس بوتفليقة من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين التي تم تقديمها على التوالي أمام لجنة الاستشارات التي سبق وان أدارها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والاستشارات التي أدارها الوزير الأول والتوجيهات التي قدمها القاضي الأول في البلاد شخصيا ، وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية لمجتمعنا فإن الرئيس سيقرر بمقتضى السلطات التي يخولها له الدستور الصيغة النهائية لتعديل الدستور وذلك بحسب أهمية وطبيعة التعديلات المعتمدة.
وعاد الوزير الأول للتأكيد على أن اللجنة ستقوم بعملها بكل حرية واستقلالية وتوجه لأعضائها قائلا بأنه '' حرصا على توخي الفاعلية واحترام الآجال المحددة يمكن للجنتكم طالما أنها مستقلة تنظيم أعمالها بكل حرية وبالطريقة التي تراها مناسبة ".
وبعد أن حرص على التأكيد بأن التعديل الدستوري يهدف في مجمله كورشة ثانية في مسار الإصلاحات السياسية، إلى تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم مثلما أكده بقوة رئيس الجمهورية ، أبرز الوزير الأول في كلمته بأنه '' لم يتم وضع أي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري، باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري".
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أوضح أول أمسبأن رئيس الجمهورية وبعد أن درس الوثيقة الأولية لمشروع تعديل الدستور، قرر تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية.