محتجون يتحدثون عن تجاوزات و السلطات تعد بحصة إضافية من 4 آلاف سكن قريبا احتج أمس مئات المواطنين بالخروب فور حصولهم على أولى النسخ الحاملة لقوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي التي أعلن عنها أمس، وخرجوا إلى الشارع و أغلقوا جميع المنافذ المؤدية من و إلى الخروب، كما حاولوا اقتحام مقر الدائرة، غير أن السلطات المحلية أكدت أن البلدية لأول مرة في تاريخها تستفيد من أكثر من 1200 مسكن دفعة واحدة ،في انتظار حصة قادمة ستكون معتبرة،مؤكدة من جهة أخرى أن إصرارها على نشر صور المستفيدين كان بدافع الحرص على المزيد من الشفافية ،و تسهيل عملية الطعن أمام المحتجين. المحتجون طالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين من حصة 1210 سكنات اجتماعية و شكلوا ما أسموه بلجنة موازية لجمع الطعون بعد أن رفضوا لجنة الدائرة ،و هذا احتجاجا على القائمة الإسمية التي قالوا بأنها غير عادلة. الذين طعنوا في القائمة قال البعض منهم بأن 3 أشخاص وضعت صورهم مع أسماء مغايرة و يتعلق الأمر بسيدة و رجلين، فيما استفاد أشخاص اعتمادا على أرقام ملفات أشخاص آخرين تم إقصاؤهم من هذه الحصة. و وجه المحتجون انتقادات للجنة التي أشرفت على عملية ضبط القوائم و التي قالوا بأنها مكنت عددا كبيرا من أقربائها من السكن على حساب المستحقين بحسب تعبيرهم، متحدثين عن تجاوزات أخرى تمثلت في منح استفادات لأشخاص قالوا بأنهم غرباء عن البلدية و الولاية، ضاربين المثل بعدد كبير من ولايات البرج ، ورقلة، أم البواقي و حتى الغرب و الجنوب بحسب قولهم. المعنيون الذين أشعلوا العجلات المطاطية عبر الطرقات و استعملوا الحجارة، و حاولوا اقتحام مقر الدائرة، نددوا بما اعتبروه توزيعا غير عادل للسكنات، مشيرين في هذا السياق إلى قضية منح 72 استفادة لعزاب أصغرهم في ال24 من العمر بحسب ما حملته القائمة، قالوا بأن أغلبهم يملكون سكنات عائلية لائقة و ليسوا بحاجة إلى سكن خاص، فيما استثني أرباب أسر قالوا بأنهم يعيشون ظروفا مزرية داخل غرف ضيقة. المحتجون الذين قالوا بأن ميسورين، و إطارات في الدولة استفادوا من سكنات ضمن هذه الحصة بينهم موظفون بمؤسسة سوناطراك، أطباء و محامين، كما استفاد محبوسون، اتهموا المير السابق بتشويه القائمة و إدراج أسماء أشخاص معينين. و فيما تجمع العشرات بالمركز الثقافي محمد اليزيد لتقديم الطعون، قام محتجون بتشكيل لجنة موازية لجمع الطعون بعد أن شككوا في مصداقية الأولى ، و أكدوا بأن نسخا عن قائمة أسماء المعنيين سترسل إلى الوالي، رئيس الدائرة و كذا الصحافة الوطنية من أجل فضح التجاوزات بحسب تعبير أحد مشكلي اللجنة. رئيس المجلس الشعبي البلدي نزل إلى المحتجين و حاول إقناعهم بأن ثمة حصة إضافية ب4 آلاف سكن توزع قريبا، إلا أنهم رفضوا التراجع و قرروا الاستمرار في حركتهم التي تسببت في شلل تام عبر طريق قسنطينةقالمة و عزلت الخروب عن باقي نقاط الولاية ليوم كامل، و اضطرت الحافلات لتوقيف المواطنين بعيدا عن أماكن قطع الطريق أي قطعوا مسافات طويلة مشيا على الأقدام.
