مصالح الأمن اختبرت حالة 22 شخص بين المحتجين

قرابة 1800 طعن على قائمة السكن الاجتماعي بالخروب
سجلت دائرة الخروب بقسنطينة قرابة 1800 طعن على قائمة 1210 سكن اجتماعي المعلن عنها أمس الأول، فيما أجرت مصالح الأمن اختبار حالة ل22 شخص عقب الاحتجاج الذي شنه المقصيون من السكن و الذي تجدد نهار أمس. رئيس الدائرة، قال بأن لجان الطعون ال9 التي تم تنصيبها و خصصت لها مكاتب بالمركز الثقافي محمد اليزيد، أحصت أمس الأول عقب الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين 1415 طعن، فيما أحصت إلى غاية ظهر أمس 442 طعن على القائمة، ما يسمح كما قال بالنظر في هذه الطعون بالنسبة للقائمة من جهة، و بالنسبة للإستفادات المسبقة من جهة ثانية التي يعلن عنها تباعا خلال الأيام المقبلة من جهة ثانية.
و اعتبر المسؤول القائمة مؤقتة و قابلة لإدخال تغييرات بناء على نتائج الطعون. و فيما يتعلق بما اعتبره المقصيون من القائمة تجاوزات، أكد رئيس الدائرة بأن الأخطاء واردة، و دعا المحتجين لتقديم دلائل حول الحالات المشكوك فيها، مؤكدا بأن اللجان ستتخذ القرار الصائب و سيتم فصل غير المستحقين.
و قد عاود نهار أمس عشرات المقصيين من السكن التجمع أمام مقر الدائرة لليوم الثاني على التوالي وسط تعزيزات أمنية مكثفة، متمسكين بمطلب إلغاء القائمة الأولية و إعادة النظر في الملفات المودعة لتوزيع السكن بحسب الأولويات، فيما فضل عدد منهم نقل الاحتجاج إلى مقر ديوان الوالي رافعين ذات المطالب.
مصالح الأمن كشفت من جهتها عن إجراء اختبار حالة ل22 شخصا خلال اليوم الأول من الاحتجاج، حيث تم الاستماع إليهم و الإفراج عنهم فور ذلك، دون تسجيل توقيفات تذكر.
و فيما أرغم غلق الطريق أمس الأول توقيف أصحاب الحافلات للمواطنين على بعد كيلومترات عن مقر البلدية قطعوها مشيا على الأقدام، فإن عددا من سائقي سيارات الأجرة و كذا الفرود قاموا بالإستثمار في الأزمة، أين فرضوا تسعيرات خيالية بلغت 250 دينار للمقعد الواحد من أجل بلوغ مقر البلدية بحجة أخذ مسالك أخرى تستغرق وقتا مطولا، فيما حرم طلبة الجامعة من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب سد هذه المنافذ.
و كانت دائرة الخروب عاشت يوما ساخنا عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث تم غلق جميع منافذها ليوم كامل، و حاول محتجون اقتحام مقر الدائرة بالرغم من تلقيهم لتطمينات من رئيس البلدية أكد فيها بأن حصة 4 آلاف سكن المتبقية ستكون كفيلة بتغطية نسبة كبيرة من طلبات هذه الصيغة.