أم البواقي

أعوان الأمن بجامعة العربي بن مهيدي يحتجون أمام مقر الولاية للمطالبة بأجور العالقة
أقدم أمس عشرات أعوان الأمن التابعين لإحدى الشركات الخاصة المتخصصة في مجال الحراسة والمتعاقدة مع جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر الولاية مطالبين السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل لمحاولة تسوية وضعيتهم العالقة مع إدارة مؤسستهم التي حرمتهم حسبهم من الأجور طيلة فترة عملهم المقدرة بأربعة أشهر مهددين بتصعيد الاحتجاج في حال لم يتم الاستجابة للمطالبة التي يرونها بأنها عالقة منذ فترة من الزمن. المحتجون وفي لقاء ممثلين عنهم بالنصر أكدوا بأنهم يعملون تحت وصاية المؤسسة التي تعاقدت معهم مطلع شهر جانفي من سنة 2013 الجارية أين قدر عددهم الإجمالي ب138 عون أمن، وبحسب حديث المعنيين فالمؤسسة جددت عقودهم بعد أن عملوا فيها خلال سنوات خلت على غرار سنة 2011 أين أكدوا بأنهم حرموا من الأجور الخاصة بعطلتهم السنوية، غير أنهم بينوا بأن إدارة المؤسسة خرقت –حسب تعبيرهم- لنصوص القانون الذي يعملون تحت وصايته خاصة ما تعلق بقضية اللباس الرسمي الذي يعلمون به، ومن خلال حديثهم لنا فالقانون ينص على أن المؤسسة تطالب من كل عون منحها صكا بنكيا أو بريديا مشطوبا بقيمة مالية تقدر ب8 آلاف دينار غير أنها طالبتهم بمنحها المبلغ نقدا على أساس أنه يعوض اللباس الرسمي، المعنيون أوضحوا بأن اللباس من المفروض أن تتم إعادته للمؤسسة كل موسم على أن تعيد المؤسسة الصكوك لعمالها، المحتجون أشاروا بأنهم في الوقت الحالي دون أجور طيلة 4 أشهر من العمل والمؤسسة اكتفت فقط بمنحهم مبلغ 8 آلاف دينار، والعديد من العمال كما أشار بعض المحتجين وقعوا على عقود العمل دون قراءتها ما جعل الإدارة توقف بعضهم بشكل يراه المحتجون تعسفيا، هذا وبين المتحدثون أنفسهم بأن مبالغ التأمينات الاجتماعية المسددة لصندوق الضمان الاجتماعي يسددونها من جيوبهم بمبلغ مالي يقدر ب162 ألف دينار شهريا، وعن أجرتهم الشهرية التي لم يتقاضوها فهي تقدر ب16 ألف و380 دينار وهي الأجرة التي لم تصل بعد الحد الأدنى للأجر القاعدي ناهيك على أن القانون الجديد يمنح العمل –حسب تعبيرهم دائما- ما نسبته 10% من مبلغ الصفقة المبرمة مع الجامعة.
المحتجون الذين ضمنوا الحد الأدنى للخدمة بتخصيص 40 عون من بينهم لتأمين الجامعة أكدوا بأنهم رفعوا انشغالهم للإدارة الوصية غير أنها لم تجد لها لمطالبهم التي تظل عالقة حتى إشعار آخر، مدير المؤسسة بفرعها في أم البواقي أكد بأنه التقى مع المحتجين مشيرا بأنه طمأنهم بأن أجورهم سيتم صبها في أرصدتهم البريدية غدا، محدثنا أرجع التأخر إلى خلل تقني والذي تم تصحيحه على أن تسوى الوضعية نهائيا خلال 48 ساعة القادمة.
أحمد ذيب
عمال مجمع الخشب والبناء في إضراب لثلاثة أيام لتجسيد شبكة الأجور الجديدة
دخل أمس عشرات العمال التابعين لمجمع مواد البناء والخشب والفلين المنتشرة وحداته وفروعه عبر نقاط متعددة بولايات الوطن في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام متواصلة مع التهديد بتصعيد الإضراب في حال لم تتدخل الوصاية بقرارات حاسمة.
العمال المضربون والمنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال مواد البناء والخشب والفلين التابعة نقابيا للاتحاد العام للعمال الجزائريين قرروا الدخول في إضراب بشل وحدات العمل وضمان الحد الأدنى فقط للخدمات حتى تلتفت الإدارة على مستوى المجمع المركزي وتستجيب لمطالب تجسيد شبكة الأجور الجديدة.
الأمين العام للفرع النقابي وسار عبد المجيد الناشط على مستوى مؤسسة الغرفة الصحراوية “كابام" بعين مليلة أكد للنصر بأن الاحتجاج جاء بناء على بيان احتجاجي، البيان الذي بحوزة النصر تم خلالها التأكيد بأن المجالس النقابية المجتمعة بتاريخ الرابع من الشهر الحالي بمقر مؤسسة “تيكس ماكو" تحت إشراف الفدرالية الوطنية لعمال مواد البناء والخشب لمناقشة قضية تسوية شبكة الأجور لعمال المؤسسات الفرعية المتفق عليه بين الفيدرالية المسؤولة على التفاوض والإدارة وبالنظر –يضيف البيان- للتأخير المسجل في الملف والتماطل في الإعلان عن نتائجه، تم الوصول إلى قرار إعطاء مهلة 8 أيام ابتداء من تاريخ أمس للفصل في ملف تسوية الأجور للمؤسسات وهذا حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير المنعقد في الثلاثين من شهر ديسمبر من السنة الماضية، وفي حالة عدم استجابة المستخدم للطلب المحدد في الآجال المحددة - يؤكد محرروا البيان- بأن سيدخل العمال في إضراب عام طبقا لما ينص عليه القانون 90/02، هذا وعلمنا بأن الإدارة المركزية للمجمع دخلت حتى ساعة متأخرة من عشية أمس في اجتماع تفاوضي مع الفدرالية النقابية المتحدثة باسم العمال ولم تكشف مصادرنا عن النتائج التي تمخضت من جلسة العمل التي عقدت لتباحث الوضع في محاولة من الوصاية تهدئة الوضع