رغم تراجعها بنسبة أكثر من 13 بالمائة

فاتورة واردات الأدوية تجاوزت 397 مليون دولار في ثلاثة أشهر
بلغت فاتورة الجزائر من الأدوية و المنتوجات الصيدلانية المستوردة 416.7 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 مما يمثل انخفاضا بنسبة 13.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (482.6 مليون دولار أمريكي). و ذكر المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أمس الأربعاء، أن الكميات المستورة من الأدوية سجلت ارتفاعا ب 9.6 بالمائة منتقلة من 7.440 طن خلال الثلاثي الأول من السنة المنصرمة إلى 8152 طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 .
و أوضح المركز أن انخفاض فاتورة الأدوية بعد ارتفاع تجاوز 13 بالمئة خلال 2012 يرجع إلى انخفاض في القيمة بحوالي 14 المائة بالنسبة للأدوية ذات الاستعمال البشري و أكثر من 18 بالمائة بالنسبة للمنتوجات شبه الصيدلانية.
و أشار المركز إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكثر ارتفاعا ب 8ر397 مليون دولار مقابل 4ر461 مليون دولار خلال الفترة المرجعية مسجلة بهذا انخفاضا بنسبة 13.8 بالمائة.
و فيما يخص الكميات المستوردة فقد شهدت ارتفاعا طفيفا منتقلة من 7043 طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 إلى 7.707 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013.و أضاف المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات أن المنتوجات شبه الصيدلانية تأتي في المرتبة الثانية ب 77ر11 مليون دولار مقابل 5ر14 مليون دولار أي انخفاضا بنسبة 18.8 بالمائة. أما بالنسبة للأدوية ذات الاستعمال البيطري فقدرت واردات الجزائر ب 2ر7 مليون دولار خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقابل 8ر6 مليون خلال نفس الفترة من 2012 اي ارتفاعا ب 6ر5 بالمائة حسب إحصائيات ذات المركز.و بلغت فاتورة الجزائر من المنتوجات الصيدلانية المستوردة 23ر2 مليار دولار خلال 2012 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 6ر13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
و ساهمت في هذه الزيادة الأدوية ذات الاستعمال البشري بقيمة قدرت ب 13ر2 مليار دولار (15ر13+بالمائة).
و في 2012 شهد الحجم الإجمالي للوردات ارتفاعا كبيرا بأكثر من 45 بالمائة أي مجموع 35500 طن.و تمثل السوق الوطنية للأدوية 9ر2 مليار دولار حسب تقديرات الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة منها 85ر1 مليار دولار من الواردات و الباقي من الإنتاج المحلي منها نسبة 84 بالمئة صادرة من القطاع الخاص و 16 بالمئة من القطاع العام.و بهدف تقليص فاتورة الواردات حددت الجزائر هدفا يتمثل في إنتاج 70 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية محليا بالتعاون مع مخابر أجنبية قبل نهاية 2015.