أعلن عن تنصيب لجنة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لبريد الجزائر

بن حمادي يؤكد أن التأخر في إطلاق هاتف الجيل الثالث لا علاقة له مع الربيع العربي
أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي أول أمس بالعاصمة، أن التأخر في إطلاق خدمة الهاتف النقال للجيل الثالث في الجزائر راجع إلى تأجيل شراء المتعامل «جازي» و ليس بسبب تخوف مزعوم من “الربيع العربي".
و قال الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصص لبحث مشروع القانون المنظم لقطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال “أؤكد لكم بأن التأخر الذي يشهده إطلاق هاتف الجيل الثالث يرجع فقط إلى تأجيل شراء متعامل الهاتف النقال «جازي». و هذا ليس له أي علاقة بتخوف مزعوم من الربيع العربي".
و أوضح أن الدولة لا تريد أن تحرم متعامل الهاتف النقال «جازي» الذي يتوفر حاليا على أزيد من 17 مليون مشترك من سوق الجيل الثالث و لهذا قررت تأجيل العملية من أجل المنفعة العامة.
و أضاف “أعترف بأنني أعلنت عدة مرات عن تواريخ لإطلاق الجيل الثالث إلا أن هذا يتعلق كلية بشراء الدولة للمتعامل جازي". و فيما يتعلق بشراء «جازي» أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بعملية معقدة تستدعي الوقت اللازم.
كما أعلن بن حمادي فيما يتعلق بالشق الاجتماعي لقطاعه، عن تنصيب لجنة مكلفة بتحيين الاتفاقية الجماعية لعمال قطاع البريد التي تجاوزها الزمن.
و أكد أن اللجنة تضم ممثلين عن العمال (الشريك الاجتماعي) و مديرية بريد الجزائر و كذا من الوزارة.
وأوضح أن مراجعة الاتفاقية الجماعية لبريد الجزائر التي تجاوزها الزمن، ستسمح بتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية للعمال و تمنحهم رؤية بخصوص تطور مشوارهم المهني.
و بحسبه فإن الاتفاقية الجماعية المقبلة ستمنح الفرصة للموظفين و إطارات المؤسسات لمتابعة تطور مشوارهم من تاريخ توظيفهم إلى غاية التقاعد.
على صعيد آخر، قال الوزير أن إصدار قانون جديد ينظم البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال يرمي إلى تطوير المؤسسات الوطنية للقطاع. و ذكر أن نص القانون الذي تم عرضه يهدف إلى تطوير تنافسية مؤسسات القطاع و تعزيز حصتها بالسوق. و أشار إلى أن مشروع القانون يحتفظ بالقاعدة “51/49 بالمئة" في مجال الاستثمار الأجنبي في الجزائر. و قال أن نص القانون (محل نقاش) سيحتفظ بقاعدة 51/49 بالمئة، مضيفا “سنستعين أولا بالكفاءات الوطنية لتطوير القطاع و لكن نبقى متفتحين على شركائنا الأجانب". و فيما يتعلق بدوافع إصدار قانون جديد بدل مراجعة النص الحالي (03-2000) قال الوزير أن هذا يرمي إلى وضع إطار قانوني يتماشى مع التحولات في قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الجزائر. و أضاف “حتى عنوان القانون 03-2000 لم يعد يتناسب مع الواقع لأنه يتحدث عن الاتصالات السلكية و اللاسلكية و ليس عن تكنولوجيات الإعلام و الاتصال التي تعد مفهوما واسعا".