فيما يتواصل غلق المذبح البلدي

انتشار ظاهرة الذبح غير الشرعي للماشية بالحروش
انتشرت مؤخرا ببلدية الحروش بولاية سكيكدة،ظاهرة الذبح غير الشرعي للماشية على مستولى السوق الأسبوعية،حيث أصبح الموالون والجزارون يعمدون إلى ذبح الأغنام في أماكن غير ملائمة وسط محيط مليء بالأوساخ والقاذورات،مما بات يهدد بشكل كبير صحة المستهلكين،وهذا في ظل غياب تام لمصالح الرقابة،وما يندر بتفاقم المشكلة أن بعض الجزارين يلجأون إلى ذبح الأغنام قرب الوادي المحاذي لحي المقبرة المسيحية،أين تنتشر فيه كل مظاهر الأوساخ والمياه القذرة ليتم بعدها بيع اللحوم للمواطن دون المرور على البيطري لوضع الختم والتأشير على صلاحية اللحوم. من جهتهم أبدى عدد من الجزارين في حديثهم – للنصر- استياءهم الشديد،من تماطل السلطات المحلية في إعادة فتح المذبح الذي تم غلقه بداية الشهر الماضي بقرار من السلطات الولائية بسبب النقائص التي سجلتها اللجنة الولائية المختصة،وأشار هؤلاء أن لجوءهم إلى تلك الأماكن كان أمرا حتميا بسبب انعدام أماكن بديلة،إذ لا يمكننا كما قالوا توقيف نشاطنا والبقاء بدون عمل،كما اشتكوا في هذا السياق المستحقات التي يفرضها عليهم مؤجر السوق رغم أنهم لا يستغلون المذبح.
بدورهم أبدى الكثير من المواطنين تخوفهم الكبير إزاء استمرار هذه الظاهرة والخطر الذي تشكله على الصحة العمومية ،مطالبين بالتدخل الفوري لأجهزة الرقابة لوضع حد لهذه المشكلة قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.رئيس البلدية وعند اتصالنا به أوضح بأن قرار غلق المذبح البلدي كان بناء على تقارير سابقة في عهدة المجلس البلدي السابق قامت بعض الأطراف بإرسالها إلى الوالي الذي أرسل بدوره لجنة مختصة إلى المذبح أين وقفت العديد من النقائص. وأكد ذات المسؤول أن مصالحه تعمل على قدم وساق لأجل الرفع من هذه التحفظات،حيث لم يبق لحد الآن سوى إتمام تركيب الصهريج الجديد للمياه مكان القديم،بالإضافة إلى تنظيف المحيط ووضع أغطية البالوعات، مشير بأن البلدية خصص مبلغ في حدود300مليون سنتيم من أجل إعادة تهيئة المذبح وجعله يستجيب للشروط المطلوبة في انتظار انجاز مشروع مذبح عصري. كمال واسطة