جزارون " شواكرة " يتحكّمون في سوقها

تعرف سوق اللحوم بدائرة برج بونعامة بتيسمسيلت فوضى لا مثيل لها عكسها التهافت غير المسبوق لشريحة واسعة من الدخلاء والسماسرة الذين منحوا لأنفسهم صفة جزارين منهم لا يملك حتى السجل التجاري في انتحال واضح وفاضح للشخصية التي دخلوا تحت غطائها السوق من كل فج دون حسيب ولا رقيب والمقصود هنا فئة الجزارين من باعة اللحوم بالسوق الأسبوعية لذات البلدية هؤلاء الذين باتوا يعرضون مع كل يوم أربعاء " توقيت فتح السوق " لحوما تفتقد لأدنى شروط ومعايير السلامة الصحية بداية من عرضها تحت مختلف المؤثرات المناخية كأشعة الشمس الحارقة مثلا وبالقرب من بائعي ادوية وعقاقير ومبيدات الحشرات وما تنفثه من سموم بما ينطوي على المستهلك من أخطار صحية و كذا وضعها على طاولات لا تستطيع عين المرء أن تلمح هيكلها الأصلي بفعل طبقات الأوساخ التي تكسوها مرورا بالأدوات والمعدات المستعملة في تقطيعها التي عادة ما يطالها الصدأ من كل جانب مثلها مثل الموازين التي يلجأ اليها أغلب الجزارين التي تبدوا وكأنها هاربة من التاريخ لا يعرف المشتري " الاّ من رحم ربك " من خلال تحرك عقاربها هل فعلا أخذ الوزن المطلوب ام لا ؟ هذا دون الحديث عن " ماركة " الماشية المعروضة ما ان كانت من فصيلة الغنم او الماعز والمتفق عليه هو أن جل المبيعات من اللحوم ماعز وجدي لكن غالبا ما يقع المستهلك في فخ " الهف والزيف " الذي ينصبه له الجزار كأن تجد احدهم يقسم لك بأغلظ الايمان ومنهم من يذهب حد " تحريم المدام " بأن السلعة لحم غنم غير أن الحقيقة ما هو الا لحم جدي اصبح بقدرة قادر خروفا والفرق بين سعر هذا وذاك " 500 دج للماعز و800 دج للغنم " هو هامش ربح غير شرعي ضحيته المستهلك والرابح فيه المسمى ظلما جزار غاب عنه الضمير وتلاشى احساسه بمحاسبة الذات من أجل تحصيل الربح السريع ، ومن الجزارين من تجدهم يعرضون ذبائحا مجهولة النوع غير مفحوصة ولا هي مختومة بمعنى أنها تفتقر للمراقبة البيطرية منها من تم نحرها في مذابح سريّة ما يبقي على جهالة حالتها الصحية ويطلق على مثل هذه الشاة اسم " الفريسة " التي يلجأ مالكها الى ذبحها فور اصابتها بمرض فجائي على أن يتم تسويق لحومها للجزارين بأثمان بخسة ومن ثمة يعاد بيعها للمواطن بنفس ثمن الشاة غير المعتلة ، وعن طريقة الذبح فغالبية الجزارين يتهافتون مع مطلع فجر كل يوم أربعاء على المذبح البلدي الكائن مقره داخل محيط اقامة السوق وهناك تنطلق عمليات النحر والسلخ وتنظيف الأمعاء و.. وسط ظروف اقل ما يقال عنها أنها كارثية نتيجة افتقار المذبح البلدي لأبسط القواعد والشروط الصحية كالنظافة والتعقيم " تعقيم ألبسة العمال " وغياب أحواض الغسيل وشح المياه في مواقيت عدة ما ينجم على ذلك بقاء مخلفات الذبح الممزوجة بالمياه الملوّثة التي غالبا ما تحرم الجزارين الشرعيين من مالكي القصابات من ذبح مواشيهم الامر الذي يفرض على الجهات المختصة بالاسراع في تجهيز وترميم هذا المذبح الذي لم يبق منه الا الاسم وفقط مع الزام هؤلاء على احترام شروط الذبح مع ازالة وتنظيف مخلّفاته ، يحدث كل هذا دون أن تطال بوصلة مراقبة " مختلف الجهات المعنية " هذه الشريحة الخارجة عن القانون لحاجة في نفس يعقوب ؟ مقابل تضييق الخناق على فئة محترفي الجزأرة من أصحاب المحلات الشرعية الذين لا تغيب آلة المراقبة عن فحص سلعهم رغم امتلاكهم لكل الشروط الضرورية لمزاولة المهنة من مراقبة بيطرية وتبريد وخضوعهم لدفع مستحقات الضرائب وغيرها من الصناديق فضلا عن تشغيلهم لعدد من العمال وتأمينهم في معادلة يصعب فهمها تسببت في تراجع وانكماش تجارة اللحوم خصوصا الحمراء منها بمنطقة البرج المشهود لها باحترافية هذه التجارة وجودة لحومها لدرجة تفكير بعض الجزارين الشرعيين الداعين الى تطهير سوق اللحوم من السماسرة والدخلاء على المهنة في تعليق سجلاتهم التجارية وغلق محلاتهم قبل حلول هلال شهر رمضان المعظم
ج رتيعات