قال أن رئيسيه يعارض زيادة الأجور

المجلس الشعبي الوطني ينفي رفع منح النواب
قال المجلس الشعبي الوطني أمس أن مكتبه لم يتخذ بعد قرار بزيادة منح السكن والنقل لنواب، مشيرا إلى أن رئيسه لا يحصل على أي علاوة مكتفيا براتبه الشهري. وأبدى المجلس انزعاجا شديدا من التقارير الصحفية حول رفع منح السكن والنقل و الإطعام للنواب ، وقال أنه لم يناقش الزيادات و لم يتخذ أي قرار بشأنها، موضحا أن القضية سبق وأن نوقشت في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة شهور خلت ولم يتخذ أي قرار بخصوصها. وأوضح المكتب" أن رئيس مكتب المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة أبلغ المصالح الإدارية للمجلس بعد توليه مهامه، أنه يكتفي براتب دون العلاوات ولم يكن البتة من المتحمسين لزيادة أجور النواب، كما ذكرت بعض الصحف ، وانتقدت الغرفة الأولى لبرلمان عدم تكلف الصحف التي تناولت موضوع الزيادات نفسها عناء التأكد لدى مصالح المجلس من صحة ما نشرته. وأكد المجلس على شفافية القرارات التي يتخذها من خلال إصدار بيانات .
و جاء بيان المجلس ردا على تقارير صحفية اعتمدت على مصادر من مكتب المجلس أكدت إقرار هذه الزيادات في المنح، وخصوصا منحة السكن لتمكين النواب من الإقامة في أحياء راقية، بعد تسجيل تحول برلمانيين يقيمون في ولايات بعيدة للإقامة في فنادق رخيصة بالقرب من المجلس الشعبي الوطني ومنها شارع طنجة. وأثارت التقارير الإعلامية حول الزيادات انزعاجا ونقمة لكثير من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، وتجلي ذلك في الانتقاذات التي أطلقها نواب للصحافيين في اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لتجمع الوطني الديمقراطي .