المجلس الشعبي الوطني ينفي أي زيادات في أجور النواب

أكد أنه لم يناقشها ولم يتخذ أي قرار بشأنها

نفى المجلس الشعبي الوطني ما تم تداوله حول زيادات في أجور نواب البرلمان تصل الى 8 ملاين سنتيم حيث أكد المجلس أنه لم يناقش هذه الزيادات ولم يتخذ أي قرار بشأن الزيادات.
وأكد بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن الزيادات كما أن امكانية الزيادات سبق و أن نوقشت مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر ولم يتخذ بشأنها أي قرار هذا وأوضح المجلس الشعبي الوطني أن رئيس المجلس العربي ولد خليفة أبلغ مصالحه الادارية للمجلس فور تسلمه لمهامه أنه يكتفي لراتب دون العلاوات ولم يكن البتة من المتحمسين لزيادة أجور النواب كما حاولت الايحاء به بعض الوسائل الاعلامية.
هذا وكانت وسائل إعلامية قد نشرت أول أمس خبر موافقة مكتب رئاسة المجلس الشعبي الوطني على رفع أجور نواب الغرفة السفلى إلى 38 مليون سنتيم، وذلك برفع منح وعلاوات الإيواء ب8 ملايين سنتيم وهي ثاني زيادة في أجور نواب المجلس الشعبي الوطني في ظرف 4 سنوات مضيفة أنها زيادة شملت بحسب المصادر نفسها منح وعلاوات الإيواء التي انتقلت من 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار نظير ارتفاع أسعار الفنادق.