أجورهم تقترب من سقف 40 مليون سنتيم

النواب يستفيدون من رفع تعويضات الإقامة والنقل و الإطعام
استفاد نواب المجلس الشعبي الوطني من زيادات جديدة في منح النقل والسكن وصلت سقف 10 ملايين سنتيم ليبلغ إجمالي ما يحصل عليها ممثلو الشعب 35 ملايين مليون، وفق قرار صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمع منتصف الأسبوع الماضي . وأكدت مصادر نيابية التقارير حول الزيادات الجديدة، وأوضحت أن النواب سيستفيدون من رفع منحة السكن إلى 120 مليون سنويا ، مقابل 75 مليون سنتيم حاليا، و منحة النقل لغير المقيمين في العاصمة إلى الضعف أي 4 ملايين سنتيم شهريا بدل مليوني سنتيم حاليا، و تلي هذه الزيادة ، رفع منح الإطعام التي تقررت في شهر مارس الماضي ، حيث انتقلت إلى 8 ملايين سنتيم شهريا أي ضعف ما يحصل عليه النواب حاليا، بعد مطالبة مسير المطعم بزيادة تسعيرة الإطعام، ويتقاسم النواب والمجلس تكاليف الوجبات التي ارتفعت مؤخرا إلى 650 دينار بعدما كانت 450 دينار . ويحصل النواب أيضا على منحة هاتف و النقال تعويضات مرتبطة بالمسؤوليات التي يحوزون عليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وتصل إلى 8 ملايين إضافية لنواب الرئيس و 5 ملايين سنتيم لرؤساء اللجان إلى جانب مزايا أخرى. وقالت مصادر نيابية أن الأمر يتعلق بتحيين المنح، التي يحصل عليها النواب، وخصوصا أنها لم تشهد أي زيادات منذ 2007، في حين زادت أسعار الكراء، وتكاليف النقل. و يشتكى النواب من أن التعويضات التي يحوزون عليها تعد الأضعف مقارنة بما يحصل عليه برلمانيون في دول الجوار و التي تعتبر اقل ثراء مقارنة بالجزائر. و انتقد برلماني معارض التناول الإعلامي لأجور النواب مشيرا لماذا التركيز علينا، لماذا يغفل الناس أجور بقية المسؤولين و الرياضيين حيث يحصل بعض لاعبي البطولة على أكثر من ما يحصل عليه النائب في ظرف نصف سنة. وتابع البرلماني المنتمي إلى تكتل الجزائر الخضراء ، قائلا أن الزيادات لها قيمة محددة ولن تدخل في تقاعد البرلماني و أن الزيادة كانت من مطالب مختلف المجموعات البرلمانية منذ العهدة الماضية. ونفت هذه المصادر محاولة الربط بين الزيادات والمواعيد السياسية المقبلة ومنها التصويت على التعديل الدستوري المتوقع عرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.و تثير الزيادات انتقادات شديدة من قبل الأوساط الشعبية وخصوصا أن التحفيزات المالية التي حصل عليها البرلمانيون لم ترافق بتحسين الأداء البرلماني، مع انتشار ظاهرة الغياب عن الجلسات العامة واللجان، و سلبية في التعامل مع مشاريع الحكومة، و زيادة الأعباء على الخزينة العمومية من خلال الإفراط في استعمال وسائل البرلمان، لأغراض شخصية أو حزبية، وقطع الصلة مع الناخبين الذين مكنوهم من الحصول على هذه الترقية السياسية و المالية.