قضية تزوير الانتخابات المحلية ببئر الذهب

14 متهما أمام محكمة الجنايات بتبسة في ثاني أيام الدورة العادية الثانية
قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة معالجة قضية تزوير الانتخابات المحلية الأخيرة على مستوى إحدى المكاتب الانتخابية ببلدية بئر الذهب،بحيث ينتظر أن يمثل 14 متهما في اليوم الثاني من الدورة العادية الثانية بمحكمة الجنايات التي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في العشرين من الشهر الجاري. ومن المقرر أن تنظر هيئة المحكمة في التهم الموجهة لهؤلاء على غرار تهمة جناية التزوير في محررات رسمية وجنحتي ضخ أصوات انتخابية لصالح حزب معين وتعكير أعمال المكتب الانتخابي.
وكانت المجموعة الولائية للدرك بتبسة قد باشرت تحقيقاتها بناء على ارسالية واردة إليها من والي الولاية،دعا من خلالها إلى فتح تحقيق في موضوع التزوير والتأكد من صدق ما يتم تداوله بشأن ما حدث بالمركز الانتخابي بابتدائية عطوي الربعي بدوار أولاد غربي التابع لبلدية بئر الذهب.
لتتحرك عناصر الدرك في هذا المسعى وتتحقق بعد أيام من أن الشريط المثير للجدل صحيح وغير مركب أو مفبرك.
وبعد التأكد من صحة ما يتم تداوله تم في بداية ديسمبر الماضي استدعاء أكثر من 20 شخصا من داخل المكتب الانتخابي بابتدائية عطوي الربعي بدوار أولاد غربي ببلدية بئر الذهب ومن خارج لتحديد المسؤوليات.
وفي ختام تحقيقاتها تمت إحالة 14 شخصا على الجهات القضائية التي أمرت بحبس 8 منهم من مؤطري المكتب الخاص بانتخابات المجلسين البلدي والولائي وكذا رئيس المركز،بينما أفرج عن البقية من مراقبين ومؤطرين في انتظار محاكمتهم لاحقا.
تجدر الإشارة إلى أن الشريط المثير للجدل تدوم مدته قرابة دقيقة ويظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بترجيح الكفة لصالح أحد الأحزاب عبر ضخ أصوات في أحد الصناديق الانتخابية،ورجحت المصادر أن تكون الصورة قد التقطت للمشتبه به في غفلة منه ودون أن يعلم بالكاميرا التي وثقت جرمه وفضحت مسعاه على نطاق واسع بالصورة والصوت،وتعمد موثقيها نشرها عشية الاقتراع وفيما تلاه من أيام لتسجيل نقاط اضافية وربما النيل من مصداقية الانتخاب فيما اعتبرها البعض الآخر بمثابة فعل معزول لا يؤثر على سير العملية الانتخابية ومصداقيتها.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية الثانية لمجلس قضاء تبسة حملت عدة قضايا أخرى ساخنة على غرار قضايا القتل والسرقة والفعل المخل بالحياء وغيرها،بحيث تمت جدولة 24 قضية فيها إلى غاية الثاني من شهر جوان القادم وتتضمن 11 قضية تعالج لأول مرة والباقي ناتج عن إعادتها بعد النقض أو بسبب عدم الحضور أو مسجلة في دورات سابقة.
واستنادا للنائب العام المساعد بن حمامدة لزهر فإن عدد المحبوسين على ذمة مختلف في هذه القضايا قد بلغ 33 شخصا ،فضلا عن 12 متهما آخر محل قبض جسدي،كما تتضمن قائمة المتهمين امرأتين ،بالإضافة إلى قضيتين تتعلقان بالانخراط وتمويل الإرهاب.