قضايا القتل العمدي وتزوير العملات الوطنية والأجنبية تتصدر الدورة الجنائية

كشفت أمس الجدولة المتعلقة بالدورة الجنائية العادية الثانية للسنة الجارية التي سيحتضنها مجلس قضاء أم البواقي عن برمجة الجهات القضائية المختصة 85 قضية تورط فيها 195 شخصا بينهم 14 في حالة فرار. القضايا الجنائية للدورة القادمة من المنتظر أن يتم الفصل فيها على مدار شهرين متتاليين انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر الداخل وحتى أواخر شهر ديسمبر من السنة الجارية وهي القضايا التي تصدرتها المتعلقة بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل ب8 قضايا منها قضية تخص قتل أحد الأصول تورط فيها 11 شخصا من مختلف الأعمار إضافة إلى 6 قضايا تخص محاولة القتل تورط فيها 6 متهمون،. وعن القضايا الضرب المفضي للوفاة دون قصد إحداثها برمجت قضيتين تورط فيها شخصان، قضايا تزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني وخارجه حاضرة هي الأخرى ب3 قضايا تورط فيها 9 أشخاص يتقدمهم رعية من جنسية مالية هذا إضافة إلى 3 قضايا متعلقة هي الأخرى بتزوير أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية والتي تورط فيها 7 أشخاص، وفيما تعلق بقضايا التهرب الضريبي سجلت 8 قضايا تورط فيها 8 أشخاص أغلبهم تهربوا كذلك من العدالة ولا يزالون في حالة فرار، من القضايا المسجلة كذلك قضيتين متعلقتين بالمتاجرة بالذخيرة الحربية من الصنف الخامس وأخرى تورط فيها 3 أشخاص متعلقة بالمتاجرة بالأسلحة من الصنفين الرابع والسابع هذا إضافة إلى برمجة إحدى القضايا المتعلقة بالإشادة بالأعمال الإرهابية وطبع وإعادة طبع ونشر وثائق وتسجيلات تشكل أعمالا إرهابية والتي تورط فيها 11 شخصا من أعمار متفاوتة، هذا وإلى جانب قضية اختلاس وتبديد أموال خاصة وقضايا تكوين جمعيات أشرار والسرقة ومعها قضايا الاختطاف وهتك العرض والفعل المخل بالحياء ينتظر أن تفصل هيئة محكمة الجنايات في القضية المؤجلة عن الدورة المنقضية والمتعلقة بأعمال الشغب والفوضى التي شهدها دوار أولاد زايد 4 كلم عن مقر دائرة عين مليلة والمتورط فيها 30 شخصا بينهم 7 أشخاص أفرج عنهم بشكل مؤقت والذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و52 سنة أين وجهت لهم تهم جنايتي وضع النار عمدا في مخازن وورشات ومركبات ونهب وإتلاف ممتلكات منقولة بطريق القوة والحرق والتحريض على التجمهر المسلح والإخلال بالنظام العام والسب والشتم والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها وذلك في أعقاب اعتراضهم منتصف شهر جوان من سنة 2006 على عمل 4 محاجر بالمنطقة بسبب ارتفاع مفعول التفجيرات ودويها على خلاف ما تعمل به هذه المحاجر منذ 20 سنة من إنشائها والتي تجاوزت سعتها ال42 قنطار من البارود ما حول الوضع بعد تلف المحاصيل الزراعية والآبار الفلاحية إلى أعمال شغب وتخريب طال المحاجر والسيارات والمركبات الخاصة على اختلافها. أ