أم البواقي

طبيبة بيطرية تندد بإقصائها بعد نجاحها في مسابقة توظيف وتعتصم داخل مديرية الفلاحة
أقدمت أمس طبيبة بيطرية على الاعتصام داخل مقر المديرية الولائية للمصالح الفلاحية بأم البواقي والاحتجاج تنديدا بإقصائها - كما قالت - بعد نجاحها في المسابقة المنظمة على أساس الشهادة لتوظيف 5 أطباء بياطرة بالمديرية،أين تم تغييرها إلى جانب ناجحة أخرى باسمين في القائمة الاحتياطية. الطبيبة البيطرية التي رفضت مغادرة مقر مديرية الفلاحة والمسماة (ر ز) من مواليد سنة 1975 رفعت شكوى للسلطات الولائية أكدت فيها إقصاءها من قائمة الناجحين بعد إجراء المسابقة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من السنة الماضية، ليتم الإعلان عنها في الفاتح من شهر أفريل من السنة الحالية ،أين احتلت المرتبة الثالثة وبمعدل 10.18 من عشرين وهي المرتبة التي حملتها بطاقة تقييم المسابقة.
الطبيبة تفاجأت بعدها بإقصائها من قائمة الناجحين واستخلافها بمترشحتين نجحتا ضمن القائمة الاحتياطية الأمر الذي جعلها من خلال الشكوى الموجهة للوزير الأول ووزير الفلاحة تطالب بلجنة تحقيق للوقوف على أسباب إقصائها.
المعنية وفي حديثها للنصر كشفت بأنها عملت 13 سنة متعاقدة وتفاءلت خيرا بالمسابقة المنظمة التي عمت فرحة عارمة أسرتها عند الإعلان عن نتائجها لتتفاجأ بعد ذلك بشطب اسمها، وتضيف المعنية أن خبرتها في الميدان لم تشفع لها أمام منظمي المسابقة فهي عملت بيطرية ببلدية أولاد حملة سنة 2004 وبعدها في إطار عقود الإدماج التحقت بالمزرعة النموذجية عوابدية بعين لحمة بأولاد حملة ،ثم أستاذة لغة فرنسية بمتوسطة قباج حميدو بالحرملية لتعمل بعدها بين بلدية ودائرة عين كرشة.
مدير الفلاحة السيد إبراهيم قريدي أوضح للنصر بأن القائمة التي تتحدث عنها المعنية هي أولية والوظيف العمومي عندما دقق فيها حرر محضر نقص يشير إلى إعادة النظر في ثلاثة إلى أربعة أسماء من الناجحين بينهم المعنية ،أين أعيد النظر في ملفها وتم تغيير إحدى نقاطها لكون الملف غير مستوف لكل الشروط.
محدثنا أوضح بأن المناصب الخمسة الذين استفادت منهم مصالحه أجريت حولهم مسابقة شارك فيها 186 بيطريا ، غير أن القائمة الأولية كانت محل تحقيق من قبل مصالح الوظيف العمومي والذي طالب بإعادة التدقيق فيها.
و أضاف بأن الخبرة التي تحدثت عنها المعنية دون وثائق لا تعني شيئا ،مضيفا بأن لا أحد ظلمها ومن المفروض أن تتوجه باحتجاجها لمصالح الوظيف العمومي التي طالبت بالنظر في ملفها، مؤكدا في الأخير، بأن المعنية يحق لها التقدم للعدالة إن رأت بأن طرفا من الأطراف ظلمها. أحمد ذيب