العمال المتعاقدون لبلدية وهران يشككون في طريقة التوظيف

تساءلوا عن الأسس التي تمت بها العملية بعد صدور أسماء متشابهة

رفض العمال المتعاقدون ببلدية وهران والمقصيين من الإدماج طريقة التوظيف التي انتهجتها الجهات المعنية والتي أسفرت عن حرمان وإقصاء عدد كبير من العمال القدامى بالبلدية على حساب أشخاص لم يسبق لهم وأن زاولوا نشاطهم ببلدية وهران
وهذا في الوقت الذي أثارت فيه قوائم التوظيف النهائية التي تضمنت أسماء عدة أشخاص من نفس العائلات ضجة كبيرة حسب تصريحات العديد من العمال.
وقد اشتكى عشرات العمال المتعاقدين بأصنافهم الثلاثة ببلدية وهران من حرمانهم من عملية الإدماج التي استفاد منها أشخاص لم يسبق لهم وأن عملوا بمصالح بلدية وهران حيث لم يهضموا الطريقة التي تمت بها عملية التوظيف بعد صدور أسماءهم بالقائمة الاحتياطية وإقصاء العديد منهم من الإدماج حيث ذكر العديد من العمال المقصيين أنهم تفاجئوا أثناء الإعلان عن القوائم النهائية لعملية التوظيف بالطريقة التي نشرت بها بقسم المساحات الخضراء رغم أنه كان يفترض أن تنشر بطريقة منظمة إذ يتطلب على كل مصلحة نشر القوائم الخاصة بها وما زاد الأمور إثارة تضمن القوائم النهائية لأسماء أشخاص من نفس العائلة حيث يوجد بكل قائمة اسم عائلي موحد يتجاوز العشرين شخص على حد تأكيدات المشتكين الذين أوضحوا أن هناك أشخاص لم يسبق لهم وأن زاولوا نشاطهم ببلدية وهران وتصدرت أسماءهم القوائم النهائية في حين أشخاص تتجاوز مدة عملهم ببلدية وهران 7 سنوات أكتفت الجهات المسؤولة وضع أسماءهم بالقائمة الإحتياطية وحرمان البعض الآخر منهم من الإدماج الأمر الذي استاء له هؤلاء وجعلهم يتساءلون عن الأسس التي تمت بها عملية التوظيف.
من جهته صرح مدير قسم المستخدمين ببلدية وهران، أن العملية هي عملية توظيف وليس إدماج تمت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 12-197 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والفحوصات في المؤسسات والإدارات العمومية وهو القانون الذي تم اعتماده في عملية التوظيف التي كانت تحت إشراف مديرية الوظيف العمومي ووفقا لمقاييس منها الملف الذي يودعه صاحب الطلب. أما بخصوص الأشخاص الذين لم يسبق لهم وأن عملوا ببلدية وهران واستفادوا من التوظيف فكان ذلك على أساس أقدميتهم بمؤسسات أخرى سبق لهم وأن زاولوا نشاطهم بها والقانون لا يمنعهم من ذلك كما لا يمنع من أن يستفيد أشخاص من عائلة واحدة من عملية التوظيف.