مختصون في القانون الدستوري يدعون إلى ضرورة منح مجلس الأمة حق اقتراح مشاريع القوانين

دعا مختصون في القانون الدستوري أمس خلال يوم دراسي حول تجربة مجلس الامة في الجزائر في المجال التشريعي إلى ضرورة دعم دوره في اقتراح مشاريع القوانين. وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس الأمة لمين شريط في مداخلته إلى أن "الافاق المنتظرة من التعديل الدستوري المرتقب بالنسبة لمجلس الامة يتمثل في ممارسة سيادته في إعداد القانون و التصويت عليه وذلك بمنحه حق اقتراح مشاريع القوانين وتأكيد حقه في التعديل".
و قال الدكتور شريط انه في حالة اقرار حق الاقتراع و التعديل لمجلس الأمة فان ذلك سيؤدي حتما إلى إعادة النظر كليا في العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة في كيفية مناقشة النصوص المعروضة عليهما وفي تعديلها و في كيفية حل الخلاف بين الغرفتين بغرض التوصل إلى نص واحد مصادق عليه من طرفهما.
كما دعا نفس المختص إلى ضرورة إعادة النظر في القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم العلاقة الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و بين الحكومة و موقع مجلس الأمة فيه بشكل يمنحه صلاحيات إضافية.
واقترح المتحدث اشراك الأطراف الثلاث (الحكومة والمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) في إعداد مشروع تعديل القوانين قبل عرضه على البرلمان.
من جانبه دعا الدكتور محمد بن محمد (جامعة ورقلة) في مداخلة له بعنوان "الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة الواقع والافاق " إلى تكريس دور مجلس الأمة لا سيما في المجال التشريعي و الرقابي حتى يتمكن من تأدية دوره. وأج