بسكرة

أصحاب قطع تجزئة شعبة روبة ينقلون احتجاجهم إلى وزارة العدل
صعّد أول أمس أصحاب قطع تجزئة شعبة روبة ببسكرة من لهجتهم الاحتجاجية من خلال انتقال أزيد من 30 عضوا بجمعية الحي إلى العاصمة صبيحة الخميس وتنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل. وحسب أحد أعضاء جمعية تجزئة شعبة روبة 437 قطعة التي تمثل الإطار المنظم الذي يطالب من خلاله أصحاب القطع الأرضية بضرورة الوصول إلى تسوية قانونية ونهائية لقضيتهم التي أصبحت تعد أكبر قضايا العقار العالقة منذ سنوات بالولاية، فإن المسيرة والاعتصام أمام الولاية الذي نظمه أعضاء الجمعية يوم الأحد الفارط لم يصل إلى حل للقضية بل على العكس اكتشف المعنيون كما قال وجود أطراف تسعى لتمييع القضية وربح الوقت على حسابهم . وهو ما جعل أعضاء الجمعية حسب المصدر يقررون تصعيد الاحتجاج ورفع تظلمهم للجهات العليا في البلاد. وهو ما تم بالفعل حيث التحق أزيد من 30 عضوا بالجمعية يوم الخميس بالعاصمة لتبليغ شكوى لدى مصالح وزارة العدل .
ويضيف المصدر الذي أورد الخبر للنصر أن المعنيين التحقوا صباحا بمبنى الوزارة وفوضوا ممثلا عنهم للدخول لطرح انشغالهم ، لكن المعني طال انتظاره بالداخل ليعود حوالي منتصف النهار دون أن يتم استقباله من طرف مسؤولي الوزارة ، وهو الأمر الذي جعل رفاقه يشرعون في محاولة احتجاج أمام مقر الوزارة والبدء في إخراج لافتات تفصح عن انشغالهم وتجمعوا أمام مدخل المبنى غير أن عناصر الأمن التي كانت بالموقع منعتهم من الاحتجاج ، وطلب منهم إيفاد ممثلين للدخول للوزارة وطرح انشغالهم . ووفقا لنفس المصدر وهو أحد الأعضاء الذي مثل الجمعية فقد تم استقباله رفقة عضو أخر من طرف مدير مركزي بالوزارة الذي استمع لهما لأزيد من 3 ثلاثة ساعات . وخلص اللقاء إلى إيداع ملف شكوى في الموضوع لدى الوزارة مقابل وصل استلام. وحسب مصدر النصر فقد اطلع المسؤول بالوزارة على ملف القضية الذي وصفه بالشائك ووعد بالنظر فيه من قبل الوزير في أقرب وقت. وطلب من أعضاء الجمعية إيداع عريضة شكوى لدى مجلس قضاء بسكرة بخصوص المسار القانوني لقضية شعبة روبة التي عرفت إدانة رئيس الجمعية بالحبس النافذ ل 5 سنوات وكان يفترض أن تدرج ضمن قضايا القسم العقاري وليس مثلما تمت وفقه عبر القسم الجزائي حسب مسؤول الوزارة.
يذكر أن قضية شعبة روبة جلبت انتباه الرأي العام المحلي وكانت محلا لتدويل إعلامي منذ أن طفت للسطح عندما اكتشف المعنيون أنهم ذهبوا ضحية سماسرة العقار الذين باعوا لهم قطع أراضي بعقود عرفية مما صعب فيما بعد من الاعتراف الرسمي بملكيتهم لتلك القطع من جهة ، ومن جهة أخرى جعل من تجزئة شعبة روبة محل أطماع العديد من الأطراف المعروفة بالبزنسة في العقار. ذباح . ت
احتجاج أصحاب سيارات النقل الحضري والحافلات على تشبع الخطوط
احتج صباح أول أمس المئات من سائقي سيارات النقل الحضري بمدينة بسكرة أمام مقر مديرية النقل للتنديد بظروف عملهم التي وصفوها بالمزرية ،خاصة بعد حالة التشبع التي تشهدها الخطوط الداخلية جراء المنح غير المدروس حسبهم لرخص النقل من قبل المديرية الوصية بما في ذلك المنح لشركات النقل الحضري التي يتم إنشاؤها من حين لآخر ، ما جعل عدد سيارات النقل يفوق احتياجات المدينة.
و حسب متحدثين عنهم فقد سبق لهم طرح انشغالهم على مدير النقل لكن عدم التوصل إلى حل ايجابي ، خلق حالة من التوتر وسط السائقين المحتجين الذين طالبوا بتدخل والي الولاية لحل المشكل القائم وتوفير شروط العمل الخاصة بهم .
وفي ذات اليوم أضرب الناقلون الخواص أصحاب الحافلات العاملون على محور الخط الرابط بين مدينتي بسكرة وسيدي عقبة،احتجاجا على جملة من المطالب التي سبق لهم طرحها على المديرية الوصية .
اَلإضراب أدى إلى شل حركة النقل باتجاه عاصمة الولاية وحال دون التحاق الموظفين والعمال بمناصب عملهم في الفترة الصباحية.
وفي هذا السياق طرح المحتجون مشكلة تشبع الخط مقابل الترخيص المستمر بمعدل حافلة كل يوم بعد أن وصل العدد إلى ما يقارب من 450 حافلة ما أثر سلبا على نشاطهم وقلل من دخلهم اليومي في ظل اعتمادهم على مداخيل المهنة .
المحتجون طالبوا المديرية الوصية بضرورة وقف منح التراخيص للحد من حالة الفوضى بالمحطة على مستوى مدينة بسكرة والتي تعرف أيضا مزاحمة أصحاب سيارات الأجرة لهم ، كما طرحوا أيضا مشكلة حافلات العبور القادمة من مناطق الجهة الشرقية للولاية على غرار زريبة الوادي ومزيرعة والتي تستعمل عدة نقاط بسيدي عقبة للتوقف ونقل الركاب باتجاه عاصمة الولاية .
الأمر الذي جعل فترة توقيفهم بالمكان المخصص لهم تطول، في ظل افتقارهم أيضا لمحطة برية تزيل عنهم الكثير من المعوقات اليومية التي لها علاقة بنشاطهم اليومي ،بحيث لازالوا يستعملون أرصفة الطريق الوطني رقم83 العابر للمدينة وبالقرب من المدخل الرئيسي لمصلحة الاستعجالات. ع-بوسنة