بسكرة

أصحاب قطع تجزئة شعبة روبة ينظمون مسيرة و وقفة احتجاجية أمام الولاية
نظم صبيحة أمس العشرات من أصحاب القطع الأرضية التابعة لتجزئة شعبة روبة ببسكرة مسيرة احتجاجية انطلقت من مقر جمعيتهم المتواجد بحي جواد باتجاه مقر الولاية أين نظموا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تطالب بتدخل المسؤول الأول بالولاية من أجل إيجاد تسوية نهائية لملف هذه التجزئة العقارية الذي بقي عالقا حسبهم منذ أزيد من 17 سنة . مرد هذه الحركة الاحتجاجية بحسب السيد ناجي ياسين وهو عضو مؤسس بالجمعية هو صدور حكم قضائي يوم الأربعاء الماضي يؤيد الحكم الأول الصادر خلال نوفمبر 2012 عن محكمة بسكرة والقاضي بإدانة المتهمين في القضية التي أصبحت معروفة باسم قضية شعبة روبة من بينهم رئيس جمعية الحي التي تحمل اسم جمعية حي شعبة روبة – 437 قطعة بالإضافة إلى محامية ومهندس معماري وكاتب عمومي وسماسرة ، حيث تم تأييد حكم إدانة رئيس الجمعية بالحبس النافذ ل5 سنوات. وأوضح المتحدث أن أصحاب القطع الأرضية يطالبون من خلال وقفتهم الاحتجاجية بضرورة تجديد مكتب الجمعية وتفعيل دورها ، وكذا تحويل مبلغ يقارب 9 مليار سنتيم من حساب الجمعية إلى حساب الوكالة العقارية بهدف الاطمئنان على أموالهم من السرقة المحتملة مثلما قال ، بالإضافة إلى تحديد أجال واضحة لتسديد بقية المبالغ المطالب دفعها من قبل أصحاب القطع لفائدة الوكالة العقارية .
وأضاف محدثنا أن أصحاب القطع ورغم عملهم وفقا للحلول المقترحة من قبل المسؤولين المحليين إلا أن وضعيتهم لا تزال عالقة في انتظار حل نهائي يمكنهم من الحصول علي عقود ملكية تلك القطع التي قاموا بشرائها ابتداء من سنة 1996 بعقود عرفية من قبل أحد سماسرة العقار ، الذي اتضح أنه قام ببيع القطعة الأرضية الواحدة لعدة أشخاص . وهو ما تسبب في شراء أزيد من 600 شخص ل 437 قطعة أرضية وهو العدد الأصلي للقطع التي تضمها تجزئة شعبة روبة.
ووفقا لنفس المتحدث فإن هذه التجزئة تبلغ مساحتها الإجمالية 18 هكتارا تم اقتطاع مساحة 6 هكتار منها خصصت لإنجاز مرفق عمومي تابع لقطاع الشباب والرياضة . وبالنظر للتحايل الذي تم في بيع تلك القطع فقد لجأ المعنيون إلى تأسيس جمعية قامت بحصر عدد ملاك القطع في 514 شخصا وقامت بإعداد مخطط جديد للتجزئة بعدد 514 قطعة . كما قامت الجمعية بفتح حساب بنكي لجمع اشتراكات أصحاب القطع والمخصصة لتسديد مستحقات الوكالة العقارية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة لانجاز عقود الملكية.
يذكر أن ممثلين عن المحتجين تم استقبالهم من قبل الأمين العام للولاية الذي اعتبر حسب مصادرنا أن مطالبهم المتعلقة بتجديد مكتب الجمعية مشروعة وطلب منحه مدة أسبوع للنظر في قضية تحويل المبلغ المذكور من حساب الجمعية إلى حساب الوكالة العقارية.