فيما يحذر مختصون من تجاهل الشركات لشروط النظافة والأمن

حوادث العمل والأمراض المهنية تكلف 19 مليار دج سنويا
أكد مختصون أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر أكثر التزاما بشروط النظافة والأمن من المؤسسات الوطنية وحذروا من ارتفاع معدلات حوادث العمل والأمراض المهنية التي تكلف سنويا 19 مليار دج. اليوم الدراسي حول النظافة والأمن الصناعي ،المنعقد يوم الخميس بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة قسنطينة 1 ، كان مناسبة لدق ناقوس الخطر حول تأثيرات تجاهل العوامل الأمنية في المؤسسات وقال عميد كلية العلوم التكنولوجية أن الشركات الوطنية عمومية أو خاصة نادرا ما تهتم بهذا الجانب وإن حدث و أخذته بعين الاعتبار تلجأ لخبرات دولية بينما هناك فرص كبيرة للتعامل مع مخابر جامعية لها إمكانيات وطاقات كبيرة مستعدة للتعاون في هذا المجال ، وأضاف أن مخططات الاستثمار عادة ما تسقط هذا الجانب وتتحاشى إنفاق الأموال فيه رغم أهميته، بينما أكد الباحث الدكتور شايب بأن الشركات الأجنبية أكثر التزاما بالإجراءات الأمنية في حين تبقى أغلب المؤسسات الجزائرية بعيدة عن المقاييس الدولية لتكون النتيجة ما بين 700 إلى 800 حالة وفاة سنويا، بمعدل ثلاث وفيات يوميا، مؤكدا بأن وزارة العمل قدرت كلفة حوادث العمل والأمراض المهنية سنويا ب19 مليار دج، وهو رقم يرى انه يمكن تخفيضه بإقرار نظام أمن ووقاية داخلية تحفظ سلامة العامل وأمن مكان العمل.
رئيسة مصلحة الوقاية بصندوق الضمان الاجتماعي بقسنطينة أفادت أن الولاية مثلا تسجل سنويا 2000 حادث عمل وحملت المسؤولية لأرباب العمل خاصة بورشات البناء ،وأضافت أن عدد الوفيات وطنيا يمثل نصف الحالات المسجلة ومشيرة بأن الشركات الأجنبية أكثر إصرارا على الالتزام بالإجراءات الوقائية كونها مرتبطة بعقود تلزمها بذلك ، المسؤولة تعتبر سوناطراك من أكثر المؤسسات عملا بمعايير سلامة العمالة.وتطرح مفتشية العمل إشكالية عدم التصريح بالحالات التي تجعل الأرقام المعلنة غير معبرة عن الواقع وتسجل حالة من التواطؤ بين الضحية وصاحب العمل حفاظا على المنصب .