تراجع الوفيات بسبب حوادث العمل بنسبة 10 بالمئة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر فاقت 19 مليار دينار. وأكد الوزير أمس خلال لقاء نظم احياء لليوم العالمي للصحة والأمن في العمل أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بلغت أكثر من 19 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة وأن نسبة حوادث العمل خلال فترة 2010-2011 سجلت “ارتفاعا طفيفا ” قدر ب 0.48بالمائة.
في حين شهدت نسبة حوادث العمل المؤدية إلى الوفاة في فترة 2009-2012 ” انخفاضا ” قدر ب10.1بالمائة و أن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت 516 مرض مهني، ولهذا الغرض أبرز الوزير أن الوقاية من الأمراض المهنية تبقى أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها.
و في هذا الشأن أشار إلى السياسات الوقائية المتخذة في هذا المجال، داعيا مفتشية العمل في إطار نشاطاتها اليومية إلى ايلاء أهمية بالغة لتحسين ظروف العمل وترقية العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بغية تدعيم مهمة الوقاية على مستوى أماكن العمل.
كما أكد لوح أن الاستثمار في مجال الوقاية و تحسين ظروف العمل على مستوى المكؤسسة الانتاجية يبقى من المتطلبات الأساسية لضمان الحفاظ على صحة العمال وأمنهم و ان الاستثمار في هذا الميدان له أثر ميداني ايجابي على انتاجية العمال و الصحة المالية للمؤسسة في آن واحد.
وفي هذا السياق ركز “لوح” على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لمجال الوقاية من الأخطار المهنية لاسيما تلك التي لها أثر على حياة وصحة العمال يتجلى ذلك –كما قال– في إنشاء هيئات متخصصة تتكفل بمهام الوقاية والتشخيص في هذا الميدان، وذكر بهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري و هيئة متخصصة في مجال الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري وكذا المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.
وأكد الوزير أن الجزائر تتوفر على منظومة تشريعية و تنظيمية هامة تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وهي مستنبطة من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الجزائر. و في هذا الشأن ذكر لوح بالاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر من بينها الاتفاقيتين رقمي 155 و 167 ذات الصلة بالوقاية الصحية و الامن في العمل، مؤكدا أن المبادئ التي أعلنت عنها هاتين الاتفاقيتين هي مجسدة في النصوص الوطنية التشريعية والتنظيمية.
وعلى المستوى العالمي أوضح الوزير أن التقرير الأخير لمكتب العمل الدولي أشار إلى أن 2.3 مليون عامل في العالم يتوفون كل سنة في أماكن عملهم اثر حادث عمل أو مرض مهني تضاف إليها عدد حوادث العمل الاخرى (غير مميتة) التي يترتب عنها منح عطل مرضية لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية وتعويضات، وقال بأن الهيئة الدولية ترى بأن الأمر راجع أساسا إلى عجز واضح بالنسبة للعمل اللائق و الذي يجب أن تتجند كل المجتمعات من أجل تحقيقه.