عميد الشرطة ورئيسة مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث خيرة مسعودان تكشف

تورط 4500 طفل في جنح مختلفة خلال 6 أشهر
كشفت أول أمس عميد الشرطة ورئيسة مكتب حماية الطفولة و جنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية السيدة خيرة مسعودان عن تورط أزيد من 4500 حدث في قضايا جنوح مختلفة خلال السداسي الأول من السنة الجارية على المستوى الوطني.
و في مداخلة لها خلال اليوم التكويني المنظم لفائدة المختصين حول الحملة التحسيسية لمحاربة الآفات الاجتماعية في الوسط الشباني بسطيف أوضحت السيدة مسعودان أن مصالح الشرطة عالجت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما لا يقل عن 3393 قضية تورط فيها 4889 حدثا، مشيرة إلى أن من بين العدد الإجمالي لهؤلاء الأحداث الجانحين 4722 ذكورا و 167 إناثا. وتتعلق أهم هذه المخالفات حسب ذات المسؤولة بمختلف أشكال السرقة حيث تورط 2075 قاصرا في هذه الأعمال التي جاءت متبوعة بقضايا العنف الجسدية (الضرب والجرح العمدي) تورط فيها 1096 قاصرا آخر. كما سجلت مصالح الشرطة في نفس الفترة 121 حالة محاولة انتحار من بينها 107 فتاة وحالتي انتحار من بينها فتاة واحدة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة اتجاه الأحداث الموجودين في حالة خطر مادي ومعنوي أشارت المتحدثة إلى أنه تم خلال السداسي الأول من السنة 2010الجارية تسليم 1149 قاصرا إلى أهله من بينهم 372 إناثا إلى جانب وضع 313 قاصرا آخر في مراكز مختصة وذلك في إطار الإدماج الاجتماعي لهذه الشريحة من المجتمع.
ومن جهة أخرى، أشارت السيدة مسعودان إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الانحرافات في أوساط القصر، تدهور القيم الأخلاقية ولامبالاة بعض الأسر واستقالة بعض الأولياء علاوة على أثر الشجارات الزوجية على نفسية الأبناء و ما ينجم عنها.
وأبرزت ذات المسؤولة الدور المحوري الذي تلعبه الشرطة في مكافحة الانحراف والجريمة والمحافظة على أمن المواطن عموما وشريحة الطفولة على وجه الخصوص،حيث بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إعداد برامج تحسيسية من خلال اللقاءات الإعلامية التي تنظمها دوريا عبر التراب الوطني لا سيما في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية، مؤكدة أن من أولويات المديرية العامة للأمن الوطني تكوين إطاراتها في مختلف المجالات لمكافحة مختلف الجرائم و الآفات الاجتماعية.وذكرت بنفس المناسبة أن الأمن الوطني شارك في انجاز عدة مخططات ترمي إلي مكافحة مختلف أشكال العنف كإعداد الإستراتيجية الوطنية حول العنف ضد الأطفال و النساء وكذا المخطط الوطني لحماية الطفولة والتي بادرت إليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.