الشرطة تمنع عمال عقود ما قبل التشغيل من الاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية منعت أمس قوات الشرطة، عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية في العاصمة، وحالت دون وصولهم إلى عين المكان من خلال سد جميع المنافذ وقامت بتوقيف العشرات منهم قبل إخلاء سبيلهم. أجهض رجال الشرطة كل المحاولات التي قام بها ما لا يقل عن 400 عنصر من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية القادمين من مختلف الولايات، للسير نحو قصر المرادية وتنظيم وقفتهم الاحتجاجية التي ضربوا لها موعدا في عين المكان في حدود العاشرة صباحا، حيث طوقت كل مداخل الشوارع التي تصب في الساحة المحاذية لمبنى رئاسة الجمهورية وقاموا في المقابل بتوقيف أكثر من 50 محتجا من الطلائع الأولى التي حاولت الوصول إلى الهدف وتم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة أين تم استجوابهم لساعات قبل إخلاء سبيلهم. و حوّل بضع عشرات من المحتجين الذين أفلتوا من التوقيف، تجمعهم الاحتجاجي في حدود الساعة الحادية عشر إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة أين كانت لهم قوات الشرطة بالمرصاد وقامت بتوقيفهم وإخلاء المكان. وفي تصريح للنصر استنكر المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " سناباب " إدريس ميكيداش، طريقة تعامل قوات الأمن مع احتجاجهم " السلمي " وذكر بأن رجال الشرطة استعملوا القوة المفرطة و انهالوا على المحتجين بالضرب المبرح والسّحل أمام البريد المركزي ما أوقع حالات إغماء و" إصابات بجروح " في صفوفهم كما ذكر " منسق اللجنة في ولاية برج بوعريريج الذي تعرض للإهانة بالضرب بالكف " و" منسق ولاية المسيلة الذي أغمي عليه ونقل إلى المستشفى". وأشار المتحدث إلى أن بضعة عشرات أخرين من عمال الشبكة الاجتماعية الذين أفلتوا من " قمع الشرطة " على حد تعبيره نظموا وقفة احتجاجية ثالثة أمام دار الصحافة الطاهر جاووت، لتأكيد إصرارهم على مواصلة احتجاجهم كما قال " إلى غاية الاستجابة لمطالبهم " وقال " إن اللجنة عازمة على مواصلة تنظيم الحركات الاحتجاجية بدون هوادة وبدون توقف إلى غاية افتكاك المطالب المرفوعة سيما مطلب الإدماج لكل المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب دائمة وكذا احتساب سنوات العمل في المسار المهني وأيضا في منحة التقاعد.
