عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يحتجون

رفع عمال في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خلال اعتصام وطني، صباح أمس، بالقرب من البريد المركزي بوسط العاصمة، شعارات منددة بالتهميش، مطالبين بحقهم في الإدماج· كما ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل وإصدار تعليمة فورية تقضي بدمج جميع العمال في إطار مناصب دائمة، متهمين وزير العمل الطيب لوح بالتلاعب وإطلاق وعود زائفة·
هدد المحتجون بالتصعيد مستقبلا ومواصلة الاحتجاج لأيام أخرى ومقاطعة الانتخابات في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
صرحت منسقة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنبثقة عن النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، نبيلة فليل ل ''الجزائر نيوز''، أن الاعتصام جاء بعد الوقفات الاحتجاجية الولائية الموحدة التي نظمت بتاريخ ال 19 مارس الجاري، وعرفت مشاركة قوية من قبل المعنيين، لكنها لم تأت بأي نتيجة، لذا قررت اللجنة تنظيم وقفة وطنية شارك فيها ممثلون من مختلف ولايات الوطن من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة التي حصرتها المتحدثة ذاتها في إعادة المفصولين إلى مناصب عملهم وتجميد جميع مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة، مع فتح باب الحوار وإدراج حق التقاعد، وتخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل والحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة، مؤكدة في السياق ذاته أنه سبق وتقدمت اللجنة بعدة طلبات لوزارة العمل والتضامن الاجتماعي من أجل التحاور وإيجاد صيغة ترضي الطرفين، إلا أن الوزير رفض الاستجابة لذلك واكتفى بالقول ''لا حق لهؤلاء العمال عند الوزارة''·
من جهته، اعتبر عبد القادر عمور المنسق الولائي لبومرداس، أن هذه العقود بمثابة ''عقود ما قبل البطالة'' لأنه بعد انتهاء مدة العقد التي لا تتجاوز ثلاث سنوات مقابل راتب شهري زهيد يتراوح مابين 8 آلاف دج و15 ألف دج، يرمى بالمستفيدين إلى البطالة دون أية حقوق مضمونة بعد عملهم في شتى القطاعات العمومية والقطاع الاقتصادي والخاص، منددا بسياسة التشغيل التي تعتمدها الوزارة، معتبرا إياها مجرد حلول ترقيعية هدفها استغلال خريجي الجامعات. هذا، وقد حاول المعتصمون السير نحو قصر الحكومة، غير أن التواجد الكثيف لرجال الأمن حال دون تمكنهم من القيام بذلك، حيث تم تجميعهم بساحة البريد المركزي في الوقت الذي هدد فيه المحتجون بمواصلة الاعتصام لأيام أخرى والزحف نحو قصر الرئاسة بعد وصول العمال في إطار الصيغة ذاتها من ولايات أخرى، مؤكدين ألا تراجع عن مطالبهم إلى غاية الاستجابة لها.
تجدر الإشارة إلى أن عدد عمال عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني يقدر بأزيد من 600 ألف شخص.