الشرطة توقف 10 محتجين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل بالعاصمة

منعوا من التجمّع في البريد المركزي وحوّلوه إلى دار الصحافة

منعت مصالح الشرطة، أمس، العشرات من أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من تنظيم تجمّع بالقرب من البريد المركزي بالعاصمة، وتم توقيف 10 منهم حوّلوا إلى مراكز الشرطة. وطالب المحتجون الذين نقلوا احتجاجهم أمام دار الصحافة طاهر جاووت بضرورة إدماجهم قبل انفجار الوضع.
وقد تجمّع العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعي في البريد المركزي، وحالت مصالح الشرطة دون تنظيمهم التجمع الاحتجاجي الذي دعت إليه لجنتهم الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، وتم توقيف 10 محتجين بينهم مفتيات، اقتيدوا إلى مقر الأمن الحضري الثامن بساحة أول ماي. وقرر المحتجون التوجه إلى دار الصحافة طاهر جاووت، حيث نظموا وقفتهم الاحتجاجية قبل أن تقوم مصالح الأمن بتطويقهم. ورفع المحتجون، الذين جاؤوا من عدة ولايات، لافتات كتب عليها ''لا للتهميش''، و''شباب يريد إسقاط عقود ما قبل التشغيل''، وقال ممثل عن المحتجين ل''الخبر'' إنهم ''لن يتوقفوا عن المطالبة بإدماجهم لأنهم سئموا العمل بأجر زهيد أمام الاستغلال الذي يتعرضون له في مختلف مصالح عملنا''.
وأضاف ''لقد أثبتت التجربة بأن الحكومة فشلت في اعتماد سياسة تشغيل واضحة تضمن حق العمل لكل مواطن''. وأوضح المتحدث، الذي رفض ذكر اسمه: ''لقد نظمنا عدة احتجاجات ووقفات أمام البريد المركزي ومديريات التشغيل عبر الوطن، من أجل المطالبة بالإدماج في مناصب عملنا''.
وهتف المحتجون بضرورة إطلاق سراح الموقوفين الذين قدم أغلبهم من عدة ولايات. وهددوا بالعودة إلى الاحتجاجات والوقفات إلى غاية الحصول على ''مطلبهم المشروع''.