تصل إلى إيطاليا عبر تونس في شكل سبائك نحاسية

الحبس النافذ لأكبر شبكة مختصة في تهريب الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا
سلّطت نهاية الأسبوع الماضي هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي أحكاما بالحبس النافذ في حق شبكة من 5 أشخاص مختصة في تهريب الأسلاك والكوابل النحاسية من خنشلة إلى إيطاليا عبر تونس في شكل قوالب نحاسية. وهي الشبكة التي تنشط عبر محور بوفاريك بالبليدة وسطيف وباتنة ومسكيانة بأم البواقي وعين الطويلة بخنشلة وطولقة ببسكرة وبئر العاتر بتبسة ويتقدمها شقيقان بطالان ويتعلق الأمر بكل من (م م ه) و(م ع) وخريج معهد التكوين المهني حامل لشهادة في مجال التلحيم والمدعو (ب ج) والذي تم إدانتهم عن تهمتي تكوين جمعية أشرار ومحاولة تهريب نفايات النحاس باستعمال وسيلة نقل بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا .
هذا إضافة إلى إدانة أحد فلاحي مدينة عين الطويلة والمسمى (ب م) ومعه صاحب مؤسسة لتصنيع الأسلاك الكهربائية بالبليدة والمدعو (س م) عن تهمتي المشاركة في عملية التهريب وعدم الفوترة للثاني بعقوبة عامين حبسا نافذا مع تغريم جميع المتهمين بغرامة جمركية نافذة تضامنا فيما بينهم قدرت بمليون و650 ألف دينار وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تأييد الحكم الذي نطقت به محكمة أول درجة بخنشلة والقاضي بإدانة المتهمين الثلاثة الأوائل بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا فيما أدين المتهمان الآخران بعقوبة 4 و3 سنوات نافذة مع مصادرة السيارة المحجوزة من نوع بيجو 406 ومنع جميع المتهمين من مزاولة نشاط تحويل المعادن. القضية بحيثياتها ومثلما تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ السادس من شهر أفريل من السنة الجارية عندما وصلت مصالح الدرك الوطني بمدينة عين الطويلة بولاية خنشلة معلومات مؤكدة مفادها إقدام شبكة مجهولة الهوية والعدد على تهريب كميات معتبرة من النحاس في شكل سبائك إلى تونس ومن ثمة إلى إيطاليا لتنطلق المصالح المعنية في تحريات وتحقيقات مكثفة لتحديد هوية وعدد أفراد الشبكة التي فتحت لها ورشة بإحدى مناطق المدينة تبين أنها فتحت على مستوى دوار عرقوب شعبان.مصالح الضبطية القضائية رصدت في إحدى الليالي تحركات مشبوهة في الدوار توصلت بعدها إلى منزل الفلاح المسمى (ب م) والذي كان رفقة المدعو (ب ج) على متن سيارة من نوع بيجو 406 بعد أن وعده بأن مستودعه سيحوله إلى ورشة لتذويب الأسلاك النحاسية في شكل سبائك طيلة شهر واحد مقابل منحه مبلغ 2000 دينار لتتمكن المصالح المتدخلة من إيقافهما وبحوزتهما مبلغ مالي قدر ب20 مليون سنتيم إضافة إلى حجزها كمية معتبرة من النحاس ب9200 كلغ أي ما يعادل أزيد من 20 قنطارا قام المستأجر الجديد للمستودع بشحنها من ولاية بسكرة مقابل مبلغ 260 مليون سنتيم على أن يحوّل بعد صهره في سبائك إلى بئر العاتر بتبسة ومنها إلى تونس. التحقيقات بينت بأن المبلغ المحجوز كان المعنيون بصدد كراء 5 مركبات رباعية الدفع لنقل البضاعة إلى المكان المحدد مع بارونات التهريب ،كما تم التوصل من خلالها إلى حجز شحنة أخرى قدرت ب16 قنطارا و120 كلغ قادمة من إحدى مناطق البليدة لتمدد على إثرها مصالح الدرك دائرة اختصاصها الإقليمي نحو منطقة بوفاريك بالبليدة بأمر من نيابة المحكمة الابتدائية أين حجزت على مستوى مؤسسة المتهم المدعو (س م) الكائنة بمنطقة قرواو على 200 قنطار من الأسلاك الكهربائية الخاصة بالضغط العالي لتصل بعدها مصالح الدرك إلى هوية جميع المتورطين الذين تضاربت أقوالهم طيلة مراحل التحقيق، وأمام امتثالهم أمام هيئة المحكمة وحسب المسمى (ب ج) فهو يملك سجل تجاري لصهر المعادن واشترى المحجوزات من صاحب المؤسسة المتهم هو الآخر بفواتير رسمية وهي الفواتير التي أنكر صاحب المؤسسة تحريرها مشيرا بأن الأسلاك النحاسية كانت موضوعة داخل مؤسسته المنحلة طيلة 15 سنة كاملة لتنطق هيئة الغرفة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.