إحباط عملية تهريب 94 قنطارا من الكوابل النحاسية نحو المغرب

العصابة كانت تبيع القنطار الواحد منها بمليون سنتيم

الكشف عن وجود مخازن تجميع "غير شرعية" بوهران ومغنية
أصدرت محكمة الجنايات بتلمسان أحكاما متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و5 سنوات سجنا نافذا، ضد عناصر شبكة متكونة من 9 أشخاص مختصة في تهريب النحاس إلى الأراضي المغربية، فيما اتخذت إجراءات التخلف مع الحكم بالمؤبد ضد زعيم الشبكة المدعو (م.ب) الموجود في حالة فرار.
*
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 17 جويلية من السنة الماضية، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني بحمام بوغرارة من حجز كمية معتبرة من الكوابل النحاسية، كانت على متن شاحنة من نوع تويوتا، قدرتها ذات المصالح في تقريرها الأولي ب22 قنطارا، حيث أسفرت العملية عن تفكيك شبكة تنشط على محور وهران مرورا بمغنية وانتهاء بالشريط الحدودي، تعمل على تهريب النحاس بعد استخراجه من الكوابل الكهربائية وغيرها من النفايات التي تتضمن هذه المادة المعدنية، حيث كشفت التحريات الأمنية عن وجود أكثر من عنصر منخرط في صفوف الشبكة التي يمتد نشاطها من مدينة وهران وتحديدا من منطقة سيدي بشير، حيث يتواجد بها مخزن خاص بتجميع النفايات الحديدية والمعدنية لصاحبه المدعو (ب.ش) الذي ينحدر من منطقة تيارت وينشط بطريقة غير شرعية في بيع النفايات الحديدية، مؤكدا في تصريحاته أمام هيئة المحكمة أن نشاطه في جمع النفايات والكوابل الكهربائية "تجاري محض" باعتباره يقوم بإعادة بيع تلك النفايات لمن يرغب في شرائها، إلا أنّ ذات المتهم ولدى رده عن أسئلة هيئة المحكمة حول شرعية نشاطه.
*
وحول هذه القضية أكد المتهم، على أنه باع أكثر من 22 قنطارا بمبلغ يصل إلى حدود 20 مليون سنتيم أي ما يعادل مليون سنتيم للقنطار الواحد من الكوابل النحاسية، غير أن مصالح الدرك ومن خلال تحقيقاتها مع الموقوفين توصلت إلى وجود مخزنين بمنطقة أولاد قدور التي لا تبعد عن الشريط الحدودي إلا ببضع كيلومترات، إذ وبعد عملية تفتيش عثرت على كمية هائلة من الكوابل النحاسية قدرتها مصالح الجمارك بما يزيد عن 94 قنطارا من هذه المادة المعدنية، وهي كمية هائلة كان يريد من خلالها أصحابها استخراج مادة النحاس منها ما تم تهريبها إلى المغرب.
*
النيابة وقبل الإعلان عن التماساتها تطرقت إلى القضية باعتبارها من أخطر قضايا التهريب بحكم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، ملتمسة تشديد العقوبة، وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة قراراتها بعقوبة 5 سنوات ضد كل من ( ب.ك) و(ب.ش) و3 سنوات حبسا ضد (ث.ع.ق)، وسنتين ضد (ب.ع.ش) وعاما حبسا لكل من (م.ع) و(م.و) وأخلت سبيل كل من (ث.ع.ك) و(م.م).