قسنطينة

إحتجاجات على السكن وغلق لطريقي سيدي مبروك وبوالصوف
قام أمس محتجون على السكن بغلق الطريق المحاذي لمكتب الدراسات سو بالمنطقة الصناعية بقسنطينة للمطالبة بتسوية الطعون بالنسبة لبعض الأحياء فيما ندد آخرون بتركهم في العراء ومنحهم سكنات لا وجود لها كما أغلق مطالبون بالسكن الاجتماعي طريق سيدي مبروك . المحتجون قاموا بغلق الطريق المؤدي من بوالصوف إلى اتجاهات مختلفة بإقامة حاجز بشري فيما استلقى عدد منهم على الأرض لمنع السيارات من المرور، معتبرين أنفسهم ضحية وعود لا تتحقق، حيث قال المعنيون أنهم يقطنون عدة أحياء ك"رحماني عاشور"، "صالح باي"، "بن شرقي"، "البير" ، "بالسيف" ، "سوطراكو" وغيرها، وينتظرون منذ أشهر تسوية وضعياتهم لكنها ظلت عالقة ما جعلهم ،كما يقولون، يعيشون وضعيات صعبة، فيما قال قاطنون بأحياء قصديرية بوادي الحد أن الجهات المعنية طالبتهم بهدم الأكواخ مقابل منحهم قرارات الاستفادة لكنها وفق ما يؤكدون لم تفي بوعودها ما جعلهم يقيمون في العراء، فيما طرح مواطنون من نفس الجهة رحلوا من أحياء شعباني، جاب الله 1 و2 أنهم دفعوا مستحقات الاستفادة من شقق تقع بعمارة بالوحدة الجوارية رقم 17 لم تسلم لوجود نزاع حولها كونها غير صالحة للسكن ويستغربون حدوث مثل هذا الأمر وعدم تحويلهم إلى شقق أخرى، حيث يرون أن استفادتهم كانت على الورق فقط كما تحدث البعض عن تغيير السكنات الموجهة إليهم.
ورغم اختلاف الحالات المطروحة بين عدم الإدراج في القائمة وتأخر النظر في الطعون أو الترحيل غير المكتمل إلا أن المحتجين يشتركون في مطلب التحقيق في طريقة توزيع السكن وراح الكثير منهم يتحدثون عن دخلاء وعن تورط جمعيات في تحويل جزء هام من السكن لغير مستحقيه، وقال لنا مرحلون أن هناك عمارات شبه خالية من السكن لأن من تحصلوا على الشقق بها غرباء مع طرح نقاط أخرى متعلقة بعيوب تقنية في السكنات الموزعة.
وعاود طالبوا السكن الاجتماعي بأحياء القطاع الحضري سيدي مبروك الاحتجاج أمام مقر الفرع البلدي للمطالبة بتسريح القوائم قبل حلول شهر رمضان مؤكدين بأنه أجل تقدمت به مصالح الدائرة من قبل، وهو أمر يصعب تحقيقه وفق مصادر أفادت ان الملف يتطلب تحقيقات ودقة في العمل تستدعي وقتا أطول.
وعن العمارات التي يقال أنها غير مطابقة للمواصفات ولم تكتمل بها الأشغال قال مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري أن السكنات المتواجدة بها منحت بشأنها قرارات استفادة فقط ولم توزع المفاتيح وأطلع المعنيون بأنهم لن يرحلوا إلا بعد أشهر، مضيفا بأن الأمر يتعلق بمتزوجين جدد وحالات طعن سويت ووافق أصحابها على الانتظار، وبالنسبة لما يقال حول الدخلاء والطعون سبق لمدير مكتب الدراسات و أكد بأنه في كل مرة تتم دراسة الملفات وتسوية ما يمكن تسويته مشيرا بأن القوائم تعد بالاشتراك مع لجان الأحياء ومن تقدم بشأنه تحفظات تسحب منه الاستفادة.