تنصيب لجنة تضم عدة قطاعات لتحسين تموين السوق بالمواد الاستهلاكية

بن بادة يؤكد تسخير 6 آلاف عون لمراقبة الأسواق خارج أوقات العمل في رمضان
كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن تخصيص 06 آلاف عون لمراقبة السلع في الفترة المسائية وخارج أوقات العمل خلال شهر رمضان لمعاينة مختلف السلع الاستهلاكية. وقال بن بادة في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية لولاية البليدة، أن الهدف من هذا الإجراء هو توفير حماية أكثر للمستهلك وتفادي المضاربة ، مضيفا بأن المراقبة ستشمل أيضا مراكز تخزين المواد الاستهلاكية بما فيها بيوت التبريد وذلك لتفادي أي اختلالات قد تقع خلال شهر رمضان المعظم.
وأضاف بأن وزارته عملت على توفير كل الإمكانيات المادية لفرق المراقبة بما فيها السيارات من أجل تسهيل نشاطهم وتنقلهم. وفي السياق ذاته ذكر الوزير أنه تم وضع مجموعة من الآليات لدعم السوق المحلية بمختلف السلع الأكثر استهلاكا في رمضان لتجنب ارتفاع أسعارها، مؤكدا أن أسعار كل المواد الغذائية ستعرف استقرارا خلال شهر رمضان، وستعرف السوق فائضا في مختلف المواد، مشيرا في هذا السياق إلى تنصيب لجنة مشتركة تجمع قطاعات التجارة ، الفلاحة والجمارك يتمثل دورها في تحسين تموين السوق بمختلف السلع الاستهلاكية وتعمل هذه اللجنة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل متابعة برامج التموين في شهر رمضان، وكذا رصد جميع التجاوزات وإحالة مرتكبيها على العدالة.
وفي السياق ذاته، دعا عضو الحكومة المواطنين لانتهاج السلوك العقلاني في اقتناء المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مضيفا بأن الارتفاع المفاجئ للطلب على بعض المواد يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعارها.
من جهة أخرى، قال الوزير أن المراقبة ستتوسع لتشمل المنتوجات الصناعية وذلك بعد دخول المخبر الوطني للتجارة بسيدي عبد الله بالعاصمة حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة، وأبرز أن وظيفة هذا المخبر ستتركز أكثر على مراقبة المنتوجات الصناعية مثل الجلود ، الألبسة وألعاب الأطفال.
أما فيما يخص التجارة الفوضوية فقد أوضح الوزير بأنه تم امتصاص 80 بالمائة من التجار غير الشرعيين في أسواق منظمة، مضيفا بأن وزارته اتخذت عدة إجراءات لعدم عودة التجارة الفوضوية للمدن وكشف في السياق ذاته عن إنجاز 8 أسواق وطنية وجهوية هدفها القضاء على عمليات الشراء من المستثمرات الفلاحية وإلزام التجار باقتناء السلع من أسواق الجملة .