تقييم ضريبي جديد للمتعامل المصري

بنك الجزائر يشتبه في تقديم جيزي لبيانات خاطئة
تقدم بنك الجزائر بشكوى ضد شركة جازي بسبب تجاوزات مالية، كما ألزمت مصالح الضرائب المتعامل المصري بدفع ضرائب جديدة حسبما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن مصادر حكومية جزائرية. وأوردت وكالة الأنباء رويترز أمس نقلا عن مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات إن مصالح الضرائب قررت التقدم بمطالبات جديدة بضرائب متأخرة لجازي، تضاف إلى متأخر ضرائب سابقة فرضت عليها قبل سنة قدرت ب596 مليون دولار دفعت منها الشركة المصرية دفعتين في انتظار حسم مجلس الدولة في طعن المتعامل المصري في القرار.وأضافت هذه المصادر في تصريحات لرويترز أن بنك الجزائر أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن شكوك في تقديم المدير العام لجازي بيانات تتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة في خطوة أولى لفتح تحقيق قضائي في التحويلات المالية للمتعامل المصري.و وفق الوكالة البريطانية فقد "تم اتخاذ قرار بفرض ضرائب متأخرة جديدة على جازي و ستتلقى الشركة المصرية إخطارا بذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. تتحدث عن عدة ملايين من الدولارات."و وفق الوكالة فقد تم أيضا تقديم شكوى من قبل بنك الجزائر ضد المدير العام لجازي للاشتباه في تقديم بيانات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة دون تقديم تفاصيل.وأكد مسؤول حكومي على معرفة وثيقة بتعاملات جازي مع الحكومة نبأ المطالبات الجديدة بضرائب متأخرة على جازي وشكوى البنك المركزي.و تشير الإجراءات الجديدة اتي اتخذتها مصالح الضرائب والبنك الجزائري إلى قرار نهائي للسلطات الجزائرية بوضع حد نهائي للظاهرة الإفلات من العقاب التي تمتعت بها الشركة المصرية خلال 9 سنوات من النشاط في السوق الجزائرية.و تحمل الإجراءات الجديدة رسالة من السلطات العمومية الجزائرية للمتعامل المصري بأن مباشرة إجراءات لشراء المتعامل المصري لا يعفيه من المتابعات و تقديم الحساب عن نشاطاته غير القانونية خلال سنوات نشاطه السابقة والتي ضمت التلاعب بالتصريح الجبائي و تهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم فوترة شراء البضائع والمعدات من الخارج.و يقول خبراء في قطاع الاتصالات إن الجانب الجزائري تحمل لسنوات تجاوزات المتعامل المصري أملا في أن يبادر الأخير من قرارة نفسه تصحيح خياراته، لكن المتعامل المصري المعروف باستثماراته في مناطق النزاعات و الأنظمة المغلقة في العالم رأى في غض الطرف عن ممارساته ضعفا لا غير.وبادرت السلطات العمومية بادئ الأمر بإعادة النظر في المنظومة القانونية المديرة للقطاع الاقتصادي وتحويل الأموال إلى الخارج و الاستثمارات الأجنبية لسد الثغرات التي نفذ منها المتعاملون من نوع اوراسكوم ثم انتقلت إلى خطوات هجومية ضمت عرضا لشراء استثمارات جازي في بلادنا لقطع الطريق أمام محاولة عائلة ساويرس مالكة اوراسكوم بيع أصول الشركة من وراء ظهر الجانب الجزائري وإعادة الكرة ببيع أصولها فرعها لصناعة الاسمنت لمجمع لافارج الفرنسي.و لا يعد قرار مصالح الضرائب الجديد وبنك الجزائر مفاجئا في ظل تراكم تجاوزات المتعامل المصري، لكن توقيت الإعلان عنها يحمل رسائل لا تحتاج لأجهزة فك الشفرة ، حيث صدرت بعد أيام فقط من تصريحات رئيس مجمع اوراسكوم تيليكوم نجيب ساويرس المتحاملة على الجزائر واتهم فيها السلطات الجزائرية بالتضييق عليه، و تبعت تلك التصريحات بإطلاق العنان لمراكز مقربة منها تبالغ في تقدير قيمة أصول جازي من خلال الإشارة أنها تصل إلى 12 مليار دولار في خطوة لإفشال المفاوضات المقرر مباشرتها في العام المقبل بين الجانبين حول شراء الجزائر لأصول جازي التي يبلغ عدد مشتركيها حوالي 20 مليون مشترك.