أزمة الإتحاد الولائي للعمال بقسنطينة

أعضاء لجنة تحضير المؤتمر المحلّة يتهمون سيدي السعيد بالتعسف
اعتبر أعضاء لجنة تحضير المؤتمر بالاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بقسنطينة، حلّ اللجنة من قبل المركزية مسألة تصفية حسابات و أعلنوا عن نيتهم الطعن في القرار الذي يرونه تعسفيا. و في ندوة صحفية مشتركة نظمت أمس بدار النقابة عبد الحق بن حمودة اتهم أعضاء اللجنة المحلة بقرار صدر بداية الأسبوع من المركزية النقابية، هذه الأخيرة و على رأسها الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد، بمحاولة تحطيم القاعدة النقابية بقسنطينة حتى لا يبرز منها اسم أمين عام وطني مع اقتراب انعقاد المؤتمر الوطني، حيث تأسف منشطو الندوة لقرار الحل و اعتبروا الهدف منه تصفية الحسابات خصوصا و أن اللجنة تم تنصيبها و انتخابها من طرف أعضاء اللجنة التنفيذية و تحت إشراف المركزية النقابية، و ليس من اللائق، حسبهم، أن يتم حلها دون إعلامهم، معلنين نيتهم الطعن في شرعية القرار الذي يرونه تعسفيا.
و تساءل أعضاء اللجنة الست سبب انتظار المركزية النقابية هذا التوقيت لإصدار قرار الحل، رغم أن رئيسها استقال و لأسباب صحية منذ 7 أشهر كاملة "دون أن تحرك ساكنا لتعيين رئيس جديد"، نافين أن يكون هناك غياب في الانسجام بين الأعضاء أو استعمالهم أختامهم بطريقة غير قانونية، حيث أكدوا بأن اللجنة شرعت في التحضير للمؤتمر و قدمت للاتحاد الوطني جميع الوثائق الضرورية و معها التقرير المالي و الأدبي و قائمة المندوبين منذ سبتمبر 2011، لكنها تفاجأت بتعطل العملية، قبل أن تسلم الملف مرة أخرى في نوفمبر 2012 دون أن تجد ردا، متهمين المشرفين على انعقاد المؤتمر بالمركزية النقابية بالتقصير في عملهم.
و قد طالب الأعضاء الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد بالتدخل قبل أن تأخذ الأمور منحى أخطر، قد تمتد تداعياته، حسبهم، إلى كامل التراب الوطني، مع العلم أن قرار الحل صدر الأحد الماضي و جاء من ضمن أسبابه استقالة رئيس اللجنة و استعمال أختامها بطريقة غير قانونية، و هو قرار يأتي وسط انقسامات يعيشها الاتحاد الولائي للعمال الجزائري بقسنطينة منذ 3 سنوات.