بعد تضييق الخناق على المحطات

انفراج أزمة الوقود بالطارف والمهربون ينقلون نشاطهم إلى عنابة
عرفت أزمة الوقود بولاية الطارف هذه الأيام انفراجا لها حيث الحركة عادية بالمحطات وهذا بعد التدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات المحلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية للسهر على تطبيق فحوي القرار الولائي 1050 ميدانيا و الذي يلزم أصحاب المحطات بمسك سجلات مؤشرة عليها تدون فيها لوحة ترقيم المركبة وساعة وكمية تزويدها بالوقود مع تهديد المخالفين للقرار بعقوبات صارمة تصل إلى الغلق لمدة شهرين وسحب رخص الاستغلال في إجراء لمحاربة تهريب هذه المادة إلى تونس أمام استفحال الظاهرة في الآونة الأخيرة وهو ما أعطى نتائجه في الميدان ،حيث اختفت الطوابير الطويلة للمركبات من أمام المحطات، أين عاشت الولاية في الأيام الماضية أزمة وندرة حادة في الوقود تسببت في تعطل الصالح العام بعد أن باتت المحطات في قبضة المهربين . و في جولتنا لبعض المحطات الحدودية و الأخرى المتواجدة على الطريق الوطني رقم 44 وقفنا على زوال مظاهر الطوابير الطويلة التي كانت تشكل ديكورا يوميا أمام المحطات من أجل التزود بالوقود وسط مناوشات و معارك ، حيث اختفت الفوضى و الطوابير حتى أن هناك محطات حركة السيارات بها شبه خاوية وأخرى اختفت بها الحركة حتى أنه يخيل بأن هذه المحطات تشكو شح في الوقود رغم أنه متوفر بأنواعه .
من جانب آخر عمدت الولاية إلى تشكيل فرق مختلطة تضم مختلف القطاعات الأمنية والإدارية و المناجم والتي أوكلت لها مراقبة نشاط محطات توزيع الوقود و تفتيش المركبات المشبوهة بنشاطها التهريبي في الحواجز الأمنية على مستوى الطرقات والقيام بعمليات تفتيش فجائية ليلية للمحطات .. تزامنا واستحداث السلطات المحلية لخلية على مستوى الولاية لمتابعة ملف تهريب الوقود وردع المخالفين والمهربين و هو ما أعطى نتائجه في الميدان بدليل اختفاء الطوابير من المحطات وحجز كميات معتبرة من الوقود والمركبات المشبوهة بنشاطها التهريبي.
من جهة أخرى سجل اختفاء سيارات المهربين النفعية لمؤسسات الشباب "انساج" التي تنشط في مجال التهريب وغيرها خوفا من تعرضهم للحجز و المتابعات القضائية بعد صدور القرار الولائي ما دفع هؤلاء إلى نقل نشاطهم التهريبي نحو ولاية عنابة المجاورة التي تعرف طوابير كبيرة بعد انتقال المهربين إليهم لاقتناء حاجياتهم من الوقود لتهريبه نحو تونس على مدار الساعة وهو ما تسبب في أزمة وقود حادة بهذه الولاية ،خاصة ببلدية سيدي عمار وسيدي سالم والبوني..
من جهة ثانية سجل تراجع كبير لعدد المركبات التونسية التي كانت تدخل الولاية لتهريب الوقود بأنواعه بمعدل 2000سيارة في اليوم وهذا بفضل الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة ومنها إلغاء العمل بالوكالة لسياقة السيارات بالنسبة للمركبات المعروفة بتهريب الوقود والتي يتداول عليها عدة أشخاص مع السماح لهؤلاء بالدخول للتزود بالوقود مرة واحدة في اليوم ومنعهم من الدخول من الثامنة مساءا إلى الثامنة صباحا إلى جانب إدراج المهربين التونسين في بطاقيات بها كل المعلومات الخاصة بهم لمتابعة نشاطهم التهريبي للتصدي لهم حماية للاقتصاد المحلي و الوطني عامة بالنظر لكمية الوقود الهائلة التي تهرب من الولاية إلى ما وراء الحدود والمقدرة بمئات الآلاف من اللترات يوميا.