خلاف حول المناصب يلغي دورة عادية للمجلس البلدي بحامة بوزيان

تم مساء أمس الأول إلغاء دورة عادية للمجلس الشعبي لبلدية حامة بوزيان بعد رفض 13 عضوا من حزب التجمع الوطني الديموقراطي والتكتل الأخضر التصويت على جدول الأعمال وطالبوا بإعادة النظر في توزيع المهام داخل اللجان والقطاعات. حيث أفاد مصدر من داخل المجلس أن رئيس البلدية قدم خلال الجلسة جدول أعمال تضمن 18 نقطة، لكن كل أعضاء كتلة الأردني ومعهم عضوين من التكتل الأخضر طالبوا بإدراج نقطتين إضافيتين هما القانون الداخلي للمجلس وإعادة النظر في التمثيل في القطاعات والمناصب النيابية، و هو ما رفضه المير ليصر الأعضاء على شرطهم ويرفضون التصويت على الجدول ما دفع برئيس البلدية المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني لرفع الجلسة على اعتبار أن المعارضين يمثلون الأغلبية ولا يمكن تمرير جدول الأعمال دون احتساب أصواتهم بحكم أن الأفلان لديه 10 مقاعد فقط مقابل 11 مقعدا للأرندي ومقعدين للتكتل الأخضر، وحسب ما أفاد به المعارضون، فإن ما حدث يعبر عن حالة انسداد لتمسكهم بالمطلب، ما يعني أن كل الدورات والجلسات ستعرف نفس المصير.
وقد حاولنا الحصول على رد رئيس المجلس البلدي حول ما يسميه عدد من الأعضاء بالانسداد لكن تعذر علينا ذلك لانشغاله في اجتماع.
للإشارة فإن إشكالية المناصب كانت مطروحة وبحدة داخل المجلس البلدي لحامة بوزيان عند تنصيبه بعد اعتراض منتخبين من الأرندي على ما يسمونه بالحصة غير العادلة لحزبهم باعتباره صاحب اكبر عدد من المناصب وظلت حربا بادرة مسيطرة على الأجواء العامة داخل المجلس طيلة الفترة الماضية بتسريب إشاعات عن استقالة المير بعد عجزه عن تسيير ملف السكن الريفي الذي تعتبره بعض الأطراف إرثا ثقيلا وقنبلة موقوتة قد تعيد حمى الاحتجاجات للبلدية المنقسمة بين حزبين و ميرين سابق وحالي خاضا عند عملية التنصيب سجالا صعبا حسمه التكتل الأخضر لصالح الأفلان رغم أن الأرندي كان قد تقدم عليه بمقعد واحد. ن/ك